منبع خبر- حاجت پور: دولت چرا نرخ اجاره را بر اساس منطقه مصوب نمی کند / دست های پنهان و مافیای اجاره چه کسانی هستند

یادداشتی از کیانوش حاجت پور بیرگانی مدیر مسئول منبع خبر
به گزارش سرویس اقتصادی منبع خبر، نرخ اجاره بها مسکن در شهرهای بزرگ و پایتخت و به نسبت همه کشور با توجه به شرایط تورمی و گرانی های موجود به صورت لجام گسیخته ای افزایش بی رویه یافته است. در این شرایط دولت بجای اتخاذ تصمیمی کاربردی و حمایتی از مستاجرین به ارائه راهکاری غیر موثر تحت عنوان افزایش ۲۵ درصدی مبادرت نموده است. غافل از اینکه اکثر قراردادها یکساله منعقد شده اند و مالکین به راحتی برای نیل به اجاره بیشتر اقدام به استرداد ملک و درخواست تخلیه می نمایند و از نظر قانونی نیز حق به جانب ایشان است. و متاسفانه همین املاک را به قیمت های نجومی به دیگر مستاجرین اجاره می دهند و این چرخه همچنان ادامه دارد. در ایجاد چنین شرایطی املاکی ها نیز مزید بر علت شده اند و کاملا به سوی موجرها غش کرده اند و تلویحا به سود مالکین عمل می نمایند.
پیشنهاد سرویس اقتصادی منبع خبر به دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه های املاک و همچنین نهادهای نظارتی این است که، برای برون رفت از وضعیت آشفته بازار اجاره و سلیقه ای عمل نکردن مالکین، با توجه به ارزش ذاتی هر منطقه در سراسر کشور و کلان شهرها و …. نرخ مصوب اجاره بها اعلام نمایند و جرایم سنگینی نیز برای متخلفین تعیین کنند. در خصوص املاک متخلف نیز اقداماتی همچون پلمپ و جریمه در نظر گرفته تا بدینوسیله از حقوق مستاجرین دفاع کرده و فشار ناشی از اجاره های سنگین را گرده اقشار آسیب پذیر بردارند.
در این خصوص میبایست نرخ های مصوب را براساس ملک های نوساز منطقه مصوب نمایند و به نسبت سال ساخت این مبالغ طبق درصد مشخص روند کاهشی داشته باشند و عواملی همچون امکانات آپارتمان (آسانسور، پارکینگ، انباری و …) نیز در کاهش بیشتر مبلغ اجاره بها تعیین کننده عمل نمایند.