سقوط قدرت خرید؛ آینه سیاست‌های اقتصادی در ایران

سقوط قدرت خرید؛ آینه سیاست‌های اقتصادی در ایران

به قلم کیانوش حاجت پور بیرگانی کارشناس ارشد اقتصادی

پایگاه خبری منبع خبر | نوسانات شدید قدرت خرید کارگران در برابر طلا، تضعیف بنیادین معیشت و تأثیرات مخرب سیاست‌های اقتصادی در دوره‌های ریاست جمهوری مختلف را به وضوح نمایان می‌سازد.

در دوره‌هایی (مانند ۱۳۸۴ که به محمد خاتمی اشاره دارد)، قدرت خرید ۱۲ گرم طلا با حقوق پایه امکان‌پذیر بوده است. این رقم به تدریج کاهش یافته است؛ برای مثال در دوره ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ (محمود احمدی‌نژاد)، قدرت خرید به ترتیب به ۹.۸ گرم و ۴.۹۸ گرم رسیده است که نشان‌دهنده افت شدید قدرت خرید است، حتی اگر حقوق پایه نیز افزایش یافته باشد (از ۱,۶۳۵,۲۰۰ ریال به ۴,۷۱,۲۵۰ ریال).

این روند کاهشی در دوره‌های بعدی نیز ادامه یافته است: ۶.۰۶ گرم در ۱۳۹۶ (حسن روحانی) و سپس ۲.۱۶ گرم در ۱۴۰۰ (حسن روحانی). با وجود رشد چشمگیر حقوق پایه کارگران در دوره آخر (مثلاً به ۸۵,۳۲,۹۴۰ ریال در ۱۴۰۲ در دوره ابراهیم رئیسی)، قدرت خرید به ۱.۶۱ گرم کاهش یافته است. حتی در دوره ۱۴۰۴ (مسعود پزشکیان)، قدرت خرید تنها ۰.۹۴ گرم است.

داده‌های ارائه شده به‌وضوح نشان می‌دهند که نرخ رشد قیمت طلا (به عنوان نماینده دارایی‌های حفظ ارزش) در اکثر دوره‌ها، از نرخ رشد حقوق پایه کارگران پیشی گرفته است. این امر شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و رفاه اجتماعی را به چالش کشیده است. در حالی که حقوق اسمی از ۱,۲۲۵,۹۲۰ ریال در ۱۳۸۴ به ۸۵,۳۲,۹۴۰ ریال در ۱۴۰۲ رسیده است، قدرت خرید واقعی افراد به شدت متضرر شده است.

قدرت خرید از ۱۲ گرم طلا در سال‌های ابتدایی به ۱.۶۱ گرم در سال ۱۴۰۲ و حتی ۰.۹۴ گرم در ۱۴۰۴ سقوط کرده است. این کاهش شدید، به معنای کاهش سپر حفاظتی کارگران در برابر تورم است. وقتی کارگر نتواند سهم ناچیزی از درآمد خود را به طلا تبدیل کند، آسیب‌پذیری او در برابر شوک‌های اقتصادی (مانند افزایش ناگهانی قیمت مسکن یا ارز) به شدت افزایش می‌یابد.

در دوره‌هایی مانند ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲، کاهش قدرت خرید به زیر ۱۰ گرم نشان‌دهنده آغاز یک روند فرسایشی بود. این وضعیت در سال‌های اخیر (۱۴۰۲ و ۱۴۰۴) به بحرانی در معیشت تبدیل شده که نه تنها تأمین نیازهای ضروری، بلکه توانایی برنامه‌ریزی برای آینده را از خانواده‌ها سلب کرده و نارضایتی‌های اجتماعی را دامن زده است. تداوم این روند نیازمند تمرکز سیاست‌گذاران بر افزایش واقعی دستمزدها به جای افزایش اسمی صرف است تا ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی بازیابی شود.

#منبع_خبر #قدرت_خرید_مردم #دولتها #کیانوش_حاجت_پور_بیرگانی