قیمت های نجومی مسکن و رویای خانه دار شدن اقشار ضعیف و متوسط / عملکرد بسیار ضعیف مجلس و دولتها در قبال خانه دار شدن مستاجرین / حل معضل خانه دار شدن و سقف بالای سر مستاجرین در طبقات ضعیف و متوسط جامعه یک جو غیرت می خواهد, باید دید این غیرت در کدام یک از مسئولین بیدار خواهد شد
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری منبع خبر, آپارتمان متری ۶۰, ۷۰, ۸۰, ۹۰ الی ۱۴۰ میلیون تومانی در مناطق مختلف شهر تهران بیانگر عدم وجود برنامه مشخص برای خانه دار شدن اقشار ضعیف و متوسط جامعه شهری است و با توجه به این قیمت ها تنها افرادی سود می برند که دارای چند واحد آپارتمان و زمین و … هستند که یا از راه ارث این املاک را بدست آورده اند و یا رانت و …., آیا در میان مدعیان مدیریت در حوزه مسکن یک فرد آگاه به مسائل اقتصاد و کاردان وجود ندارد که اینگونه در مسئله مسکن با شیب تند رو به سقوط پیش می رویم.
مجلس شورای اسلامی که همه نمایندگان آن از راه جلب نظر و رای اعتماد مردم بر مسند نشسته اند چرا خودشان را جای مستاجرین قرار نمی دهند تا متوجه این شرایط بسیار سخت و دشوار حاکم بر خانوارهای بدون خانه شوند.
تکلیف جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند چیست؟ هزینه های هنگفت ازدواج, خوراک, پوشاک, دارو و درمان در کنار اجاره های سنگین و کمرشکن چه آینده ای را برای ایشان متصور خواهد نمود.
به قلم مدیر مسئول
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری منبع خبر, آپارتمان متری ۶۰, ۷۰, ۸۰, ۹۰ الی ۱۴۰ میلیون تومانی در مناطق مختلف شهر تهران بیانگر عدم وجود برنامه مشخص برای خانه دار شدن اقشار ضعیف و متوسط جامعه شهری است و با توجه به این قیمت ها تنها افرادی سود می برند که دارای چند واحد آپارتمان و زمین و … هستند که یا از راه ارث این املاک را بدست آورده اند و یا رانت و …., آیا در میان مدعیان مدیریت در حوزه مسکن یک فرد آگاه به مسائل اقتصاد و کاردان وجود ندارد که اینگونه در مسئله مسکن با شیب تند رو به سقوط پیش می رویم.
مجلس شورای اسلامی که همه نمایندگان آن با شعارهای دلفریب و جلب نظر و رای اعتماد مردم بر مسند نشسته اند چرا خودشان را جای مستاجرین قرار نمی دهند تا متوجه این شرایط بسیار سخت و دشوار حاکم بر خانوارهای بدون خانه شوند.
تکلیف جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند چیست؟ هزینه های هنگفت ازدواج, خوراک, پوشاک, دارو و درمان در کنار اجاره های سنگین و کمرشکن چه آینده ای را برای ایشان متصور خواهد نمود.
در این بین میزان وام مسکن برای خرید یک آپارتمان متری حداقل ۶۰ میلیون تومان در تهران, بیشتر شبیه جوک است. چراکه با کسر هزینه اوراق تنها ۳۵۰ میلیون تومان برای صاحب وام باقی می ماند و با این مبلغ تنها ۲ متر آپارتمان می تواند خریداری کند البته با اقساط کمرشکن موجود در بانک ها و سودهای دو برابر از میزان کل وام متعلقه به هر واحد.
سناریو ساخت ۴ میلیون مسکن نیز در نوع خودش نوبر است و بیشتر شبیه طنز دولتی است و در نهایت اگر هم شاهد تحقق این موضوع باشیم در قیمت ها تاثیری نخواهد داشت و تنها عده ای را صاحب خانه می کند که هزینه های هنگفتی را برای خرید آن متقبل شده اند و مترصد گران شدن واحد خویش خواهند نشست.
پرواضح است که, وقتی انتقادی مطرح می شود پیشنهاد هم لازم است و نقد منصفانه بدون پیشنهاد صورت مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد سرویس اقتصادی پایگاه خبری منبع خبر, برقراری طرح لیزینگ مسکن برای اقشار متوسط است. بطوریکه میزان ۶۰ درصد از هزینه خرید مسکن را بصورت تسهیلات با بهره عادلانه و منطقی که نزدیک به اجاره های نجومی فعلی باشد را در اختیار افرادی که صاحب خانه نیستند قرار دهند.
برای تحقق این مهم بانک ها میبایست منابعی را از بانک مرکزی دریافت کنند و ساز و کاری مناسب نیز برای محاسبه میزان اقساط اتخاذ شود با این مهم در خرید و فروش واحدها و بازار مشاورین بعضا با انصاف املاک نیز رونقی حاصل خواهد شود البته این مهم مستلزم این است که قیمت ها را بصورت دستوری و کنترل شده تعیین و رصد کنند تا با هر رونقی و افزایش تقاضایی شاهد افزایش قیمت نباشیم. متاسفانه از آنجاییکه پایه رشد ثروت اکثر صاحبین قدرت و تصمیم گیران مملکت ملک می باشد, در مقابل رشد بی رویه قیمت ملک سکوت معناداری را شاهد هستیم. اگر دولت برای ملک به تفکیک شهر و منطقه و نوع ساختمان بر مبنای سن و طبقه و … نرخ مشخصی را تعیین نماید و در قبال افزایش قیمت های بدون حساب و کتاب واکنش بازدارنده نشان دهد و مردم نیز با هر موضوع ساده ای قیمت ملک خود را بالا نبرند و همچنین سیاست های تشویقی برای سازنده ها در قبال قیمت منصفانه برای مصرف کننده واقعی املاک باشد مضاف بر آن سیاستگذاران کلان به واسطه داشتن چند ده واحد آپارتمان و زمین با رشد قیمت ها همسو نباشند و خیلی اگرهای دیگر میتوان وضعیت نابسامان ملک را بهبود بخشید.
یکی دیگر از سیاست های خانه دار کردن جوانان در طبقات متوسط همکاری ارگان ها و شرکت های بزرگ و صاحب جایگاه همچون نفت, گاز, پتروشیمی و … است تا علاوه بر کارکنان خود به دیگر ارگان ها همچون آموزش و پرورش, ورزش و … نیز کمک کرده و یکی از مهمترین پارامترهای افزایش قیمت مسکن یعنی زمین را بر عهده بگیرند تا با حذف این مورد تنها هزینه ساخت برای مصرف کننده باقی بماند. نمونه این مهم در دهه شصت و هفتاد توسط شرکت ملی حفاری ایران و نیروهای مسلح بارها انجام شده است و شهرک ملی حفاری در اهواز و پروژه منطقه ۲۲ تهران (چیتگر) برخی از نمونه های بارز آن به حساب می آیند که بطور مثال شرکت ملی حفاری زمین را در اختیار پرسنل قرارداد و هزینه خیابان ها و دیگر مراکز همچون مدرسه و … را نیز تقبل کرد.
اگر به ساحت مقدس عده ای از مسئولین بر نمی خورد میتوان از منابع هنگفت مالیاتی کشور نیز برای پوشش دادن به بخشی از منابع خرید زمین برای اقشار ضعیف استفاده نمود. در واقع از جیب دهک های بالا هزینه زمین جهت خانه دار شدن دهک های پایین تقبل شود.
حمایت خیرین نیز در این بین کارساز خواهد بود. علی ایحال حل معضل خانه دار شدن و سقف بالای سر مستاجرین در طبقات ضعیف و متوسط جامعه یک جو غیرت می خواهد, باید دید این غیرت در کدام یک از مسئولین بیدار خواهد شد.