حاجت پور: آقای خاندوزی اگر کار بلد نیستید لااقل با حرفهایتان نمک بر زخم مردم نپاشید/ داشتن یک واحد آپارتمان, یک خودرو و اندکی طلا و ارز تمول نیست بلکه شرایط حداقلی زندگی نرمال است

به قلم مدیر مسئول

به گزارش سرویس اقتصادی منبع خبر کیانوش حاجت پور بیرگانی مدیر مسئول این رسانه اجتماعی اقتصادی پیرامون شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه گفت: عمل به آیه شریفه “والنون و القلم و مایسطرون …” یکی از وظایف و رسالت اصلی هر رسانه در تحقق وظیفه اجتماعی و درج واقعیات موجود در جامعه به دور از سیاه نمایی است و هنگامیکه خداوند متعال در قرآن کریم به قلم و آنچه می نویسد قسم یاد کرده است پس چرا ما در جایگاه صاحب رسانه از شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور چیزی ننویسیم. البته در شرایط فعلی حاکم بر کشور بیان واقعیت های موجود نباید از سوی ممیزین سوء تعبیر قلمداد شود, قطعا قصد ما از نگارش چنین مطالبی بهبود اوضاع فعلی مملکت و رفاه نسبی مردم است و از آنجاییکه رسانه ها به عنوان رکن چهارم دمکراسی وظیفه دارند سه رکن دیگر دمکراسی یعنی قانون اساسی، مجلس و احزاب سیاسی را مورد رصد و تحقیق قرار دهند تا میزان تحقق اهداف جمهور (مردم) در نظام های جمهوری برای افکار عمومی مشخص به اطلاع آنها برسد. بر همین اساس باید اظهار نمود: افزایش لجام گسیخته قیمت های اقلام ضروری خانواده ها امان مردم را بریده است و گویی در ماراتن گرانی آخرین فرد این رقابت، دهک های متوسط و ضعیف جامعه هستند. در قیاس هزینه های خوراک, پوشاک, مسکن، دارو و … که تنها به عنوان ضروریات در سبد هزینه خانوار محسوب می شوند به تناسب درآمد نسبی سرپرستان خانوار، هیچ شانسی برای رسیدن به آینده ای بهتر برای آنها وجود ندارد. وقتی از ثبت نام در قرعه کشی خودرو صحبت به میان می آید، حتی در حد همان قیمت کارخانه هم دیگر توانی برای خرید وجود ندارد. چراکه با حقوق های زیر خط فقری موجود باید یک خانواده هیچ چیزی نخورد، هیچ لباسی نپوشد و اجاره خانه نپردازد و در نهایت یکسال کار کند و حقوقش را پس انداز نماید تا بتواند هزینه خرید یک خودرو را در کمترین حالت آنهم به قیمت کارخانه بپردازد. قطعا این امری محال و نشدنی است و در قیاس این مسئله با ثبت نام ۹ میلیون نفر ایرانی در این لاتاری بزرگ، جای یک علامت سئوال با اهمیت در اذهان خالی مانده است، مبنی بر این که براستی چگونه با این درآمدها این تعداد از افراد ثبت نام خودرو را در اولویت بالاتری نسبت به مایحتاج اولیه شان قرار داده اند. پاسخ به این سئوال خیلی روشن است و در یک جمله خلاصه می شود که مردم همه زندگی و پس اندازشان را برای دریافت حاشیه سود این شانس بزرگ «خودرو» برای جبران بخشی از فشارهای ناشی از کاهش ارزش پولشان قمار زده اند البته تعدادی دلال و متمول هم در این بین حضور دارند، ولی رقم ۹ میلیونی یعنی تقریبا ۱۰ درصد از کل مردم ایران را نمی توان دلال و یا متمول قلمداد نمود.
از مسئله خودرو و حقایق ملموس آن برای اقشار مختلف که بگذریم، وقتی سری به مراکز خرید و … برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی می زنیم با گوشت گوساله کیلویی ۳۵۰ هزار تومان, گوسفندی ۴۵۰ هزار تومان, نان هر قرص ۵۰۰۰ تومان, مرغ کیلویی ۶۰ هزار تومان, تخم مرغ شانه ای ۱۰۰ هزار تومان و میوه و تره بار و خشکبار و … در کنار دلار ۵۰ هزار تومانی مواجه می شویم، باید از مسئولین مملکتمان سئوال کنیم گناه مردم این سرزمین چیست که میبایست در چنین شرایط سخت اقتصادی با مشکلات دست و پنجه نرم کنند. البته خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سئوال خبرنگار، خیلی شیک و مجلسی گفت: خانم معلم من درسم را نخوانده ام بعدا بپرسید, یعنی کلیدی ترین و مهمترین پرسش مردم که سرنوشت همه ایرانیان مبنی بر برون رفت از معضل اقتصادی فعلی مملکت در گرو آن است را بدون پاسخ گذاشت و آنرا به جلسه بعد حواله کرد! بر همین اساس باید به ایشان یادآور شد: آقای نماینده سابق مجلس «خانه مردم» و نماینده فعلی دولت، اگر کار بلد نیستید لااقل با اینگونه پاسخ ها نمک بر زخم مردم نپاشید و هزینه نظام را بیش از این بالا نبرید.
مضاف بر این، خرید خانه بطور میانگین متری ۵۰ میلیون تومان شده است این در حالی است که خرید سقف بالای سر هر خانواده مستاجر ایرانی به یک هدف بلند مدت و آرزوی شیرین و محال مبدل شده که دست جوانان و سرپرستان خانوار کوتاه و خرما بر نخیل است.
از کرایه تاکسی و هزینه دارو و ویزیت پزشک هم چیزی نگویم بهتر است چون درد ما را بیشتر می کند. سئوال جدی که باید از خودمان بپرسیم این است که وظیفه متولیان اقتصادی که مدعی بهبود اوضاع مردم بوده و هستند چیست؟!
خط فقر در کشور از مرز ۲۰ میلیون تومان گذر کرده است ولی حقوق حداقلی خانوارها طبق اشل اداره کار حدود ۶ میلیون تومان است، این فاصله بسیار زیاد از کدام ماشین حساب بر آمده است که کمترین اطلاعی را از درد جامعه پیرامون خویش نداشته است. ای کاش با همان حساسیتی که ساعتها بر سر افزایش سالیانه حقوق حداقلی کارگران، نمایندگان کارفرمایان و کارگران و مجلسی ها چانه زنی می کردند تا خدای ناکرده اندکی به حقوق کارگران اضافه نشود و در خوشبینانه ترین حالت تنها کمتر از ۲ میلیون تومان به آن افزوده می شود، به افزایش نرخ ارز و قیمت سکه و دلار و تورم و کاهش قدرت خرید طبقات و دهک های ضعیف و متوسط و غیره نیز توجه می شد.

در پایان باید این نکته را نیز به متوهمان تازه کار ثروت متذکر شد که، وضعیت دلار و بورس و طلا و ارزهای دیجیتال هم در کنار مسکن, جیب برخی از مردم را متورم و ایشان را متوهم کرده است. بطوریکه هر فردی یک واحد آپارتمان و یا یک خودرو و اندکی طلا و ارز دارد احساس پول داری امانش را بریده است! غافل از اینکه شتر در خواب بیند پنبه دانه! و این شرایط در واقع برخورداری از حداقل های زندگی است و با تمول فاصله بسیار زیادی دارد.