در لایحه کاهش تعرفه گمرکی از ۴درصد به ۱ درصد حقوق مصرف کننده نهایی دیده نشده است
به قلم مدیر مسئول به گزارش خبرنگار پارلمانی منبع خبر، کاهش تعرفه گمرکی لوازم و تجهیزات از ۴درصد به یک درصد در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و طرح آن در جلسه امروز سه شنبه دوازدهم مهر سالجاری، به نفع تولید است ولی حقوق مصرف کننده نهایی (مردم) در آن لحاظ نشده است. چراکه کاهش […]
به قلم مدیر مسئول
به گزارش خبرنگار پارلمانی منبع خبر، کاهش تعرفه گمرکی لوازم و تجهیزات از ۴درصد به یک درصد در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و طرح آن در جلسه امروز سه شنبه دوازدهم مهر سالجاری، به نفع تولید است ولی حقوق مصرف کننده نهایی (مردم) در آن لحاظ نشده است. چراکه کاهش هزینه تولید با طرح های اینچنینی هیچ زمانی منجر به ارزانی کالا برای مصرف کننده نشده است و فقط انتفاعش برای وارد کننده اعم از واسطه و دلال و … بوده و به این مهم منتج نگردیده است که قیمت یک کیلو لوبیا از نقطه b به نقطه a تنزل یابد.
متاسفانه پارامترهای کاهش قیمت رابطه جدی و معناداری با دلالی، واسطه گری و رانت دارد و اینگونه لوایح کمترین تاثیر را در حمایت از مصرف کننده واقعی نداشته و به همین منظور نیاز به بازنگری جدی در بسیاری از این قوانین بیش از پیش احساس می شود.
از نکات مهم دیگر در این لایحه و در خلال استماع نظرات موافق و مخالف آن عدم تایید همه موارد ایراد گرفته شده توسط پیشنهاد دهندگان ایرادات مذکور، از سوی رای دهندگان در مجلس بود که در همه موارد مخالفین، ایرادات مطرح شده را خوب و داخل موضوع میدانستند ولی بهانه را زمانبر شدن رسیدگی به لایحه مذکور اعلام نمودند. باید به ایشان متذکر شد که، احقاق حقوق مردم شرط اصلی حضور شما در بهارستان است، نه تصویب لایحه به هر قیمتی. بنابراین بهانه زمانبر شدن رسیدگی نباید اصل و نحوه صحیح آن را به انضمام اجرای عدالت با عدم ایجاد فضای رانت، تحت الشعاع قرار دهد.