دکتر نادر شکری: خطر نقض حقوق شهروندی از عواقب جدی مفاد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری «تخلفات ساختمانی» توسط مجلس شورای اسلامی است

به قلم دکتر نادر شکری دبیر سرویس حقوقی منبع خبر

به گزارش سرویس حقوقی منبع خبر، یکی از معضلات اساسی مربوط به امر ساخت و ساز که مسئولین جامعه را درگیر نموده، مسأله‌ای تحت عنوان «تخلفات ساختمانی» می‌باشد. بطوریکه وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، دادگستری، کشور، کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو و استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها همچنین سازمان حفاظت میراث فرهنگی از جمله ارگان‌های دولتی و عمومی هستند که هر کدام حسب تکالیف قانونی خود با مسأله تخلفات ساختمانی دست به گریبانند و لاجرم میبایست بخش قابل توجهی از وقت و اعتبارات سازمان خود را صرف بررسی، مبارزه و رسیدگی به این معضل نمایند.
بر همین اساس، آمار رو به رشد تخلفات ساختمانی در شهرهای بزرگ کشورمان و صرف نیروی کار قابل توجه جهت جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی ایجاب می‌نماید که این مشکل بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ابعاد آن از هر جهت توسط کارشناسان خبره بررسی گردد.
گفتنی است، بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند.» همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر، از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن، با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و به وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد، هستند.» مضاف بر این ، شهرداری ها کنترلهای پیش بینی شده را بر اساس پروانه ساختمانی انجام می دهند.
در همین ارتباط باید اذعان نمود که، تخلف های ساختمانی به اشکال و علل زیر انجام می پذیرد:
الف: عدم دریافت پروانه ساختمان برای احداث بنا و یا ایجاد تغییراتی در بنا بر اساس قانون برای انجام آن تغییرات دریافت مجوز از شهرداری الزامی است.
ب: نادیده گرفتن بخش یا بخشهایی از پروانه ساختمانی از سوی شهرداری در هنگام احداث بنا و یا پس از آن.
با بیان دیگر ، «تخلف ساختمانی عبارت است: از بی اعتنایی به قانونمندی های موجود در عرصه ساخت و سازهای شهری، قانون شکنی در ساختمان سازی و عدول از مقررات ساختمان سازی.»
اگر چه در بسیاری موارد، علت بروز تخلف ساختمانی، سودجویی متخلفین و ترجیح دادن منافع شخصی است، اما ناروشنی مقررات، قوانین و ضوابط شهرسازی، نا آشنایی شهروندان با اصول لازم الرعایه, نبود نظارت و کنترل دقیق و مستمر، مشکلات اجتماعی و ناتوانی بعضی از شهروندان در اجرای اصول و قوانین، از عوامل تخلفات ساختمانی و یا تشدید کننده آن به شمار می آیند.
متاسفانه، وزارت راه و شهرسازی و همچنین وزارت کشور که متولی موضوعات مربوط به شهر و شهرسازی هستند، هیچ وقعی به این معضل اجتماعی نداشته و شهرداری ها همچنان با قانون هفتاد ساله مربوطه به برخورد با تخلفات ساختمانی شهر را اداره می کنند. لیکن نمایندگان مجلس با ارائه طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری گام هایی در جهت رفع این مشکل برداشته اند. هرچند گام مجلس شورای اسلامی در جهت نوسازی قوانین و مقررات در حوزه برخورد با تخلفات ساختمانی بسیار حائز اهمیت است، لیکن متاسفانه آنچه در مفاد تصویبی کمیسیون عمران مجلس مشاهده می شود، با مشکلات بسیار جدی از نظر تقنینی مواجه است. بطوریکه با مراجعه به متن طرح تصویبی از سوی کمیسیون مجلس نقض آشکار حقوق شهروندی کاملا مشهود است.
پرواضح است که، ضابط قضایی تلقی کردن مامورین شهرداری و یا دادن اختیارات قانونی به مامورین شهرداری برای جلوگیری و تخریب قبل از رسیدگی به موضوع تخلف در مرجع قانونی و … که در طرح تصویبی کمیسیون مجلس مطرح شده است، موجبات نقض حقوق شهروندی از جمله حق استماع شهروندان را فراهم خواهد نمود.