بلایی که بر سر سفره مردم آمد؛ تنگناهای اقتصادی و فشارهای مالی برای تامین نیازهای اساسی اکثریت مردم

به قلم عبدالرسول جوادی بالاجاده

به گزارش سرویس اقتصادی منبع خبر، قرار دولت این بود اوضاع اقتصادی کشور را سامان دهد نه اینکه فشار بیشتری وارد سازد. نکته حائز اهمیت این است که، مصداق‌های عدالت اجتماعی را بر سفره های مردم باید جستجو کرد نه در بیلان و گزارشات ارسالی دستگاهها. در همین ارتباط سئوالات اساسی مطرح است از جمله اینکه، آیا افزایش حقوق بازنشستگان صرفا برای نیروهای بیمه تامین اجتماعی عدالت اجتماعی است؟

سئوال اینجاست؛ مگر همه بازنشستگان دستگاهها در همه بیمه ها بر سر یک سفره در این کشور ننشسته اند و روزگار نمی گذارنند، پس چطور می‌شود این افزایش فقط برای زیر مجموعه بیمه تامین اجتماعی تعلق می‌گیرد و سایر بازنشستگان از این افزایش محروم می باشند و فقط  گرد و غبار تورم اقتصادی ناشی از این برنامه بر سفره هایشان نشسته است؟

این در صورتی است که، افزایش نرخ خدمات و محصولات و کالا دامن همه بازنشستگان و شاغلین را گرفته است.

افزایش ۱۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ برای شاغلین و بازنشستگان دستگاهها، نتیجه ای جز تورم ۳۵ درصدی خرید خدمات و کالاها را بهره نداشته است و این فاصله تورم ایجاد شده را چگونه شاغلین و بازنشستگان جبران کنند؟

آیا یکسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در همه دستگاه‌ها که از محوری ترین شعارهای دولت سیزدهم که مدعی عدالت محوری در برنامه هایش بود میسر شده است؟ یا اینکه تفاوت دریافتی های کارکنان دستگاهها بسیار است و آنهاییکه از حقوق و مزایای پایین تری برخوردار هستند فقط غبار تورمی را باید تحمل کنند؟

آیا شعار طرح طبقه بندی کارکنان آموزش و پرورش پس از یکسال و اندی اجرایی شده است؟  یا همچنان از این ماه به ماه آینده وعده و وعید داده می‌شود و یا فرهنگیان عزیز همچنان چشم انتظار تحقق مهمترین مطالبات خود می باشند.

آیا شعارهای مربوط به تسهیلات بانکی برای اقشار جامعه در خصوص وام های خرد بدون ضامن و …اجرایی شد، یا همچنان مردم با مقاومت و عدم پذیرش بانک‌ها در اجرای این تسهیلات مواجه هستند و در صفهای بانک‌ها سرگردان چگونگی اجرا می باشند.

آیا تسهیلات فرزند آوری در همه بانک‌ها برای وام های اعلام شده محقق شده است و خانواده های مشمول، از این خدمات بهره مند شدند، البته بدور از آمارهای ساختگی و ارسالی از سوی دستگاهها، یا اینکه فقط غبار تورمی شیر خشک، پوشاک و درمان و البسه را متحمل شدند.

دولتمردان و مدیران دستگاههای اجرایی کشور؛ مردم یک جامعه را با یک نگاه اجتماعی ببینید و برنامه ها را مختص برای یک قشر ، گروه و…. تدوین و اجرا نکنید! بهتر و شایسته آن است تا با برنامه ریزی و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه ها، برای نظارت بر اجرای قوانین دقت بیشتری شود.

پرواضح است که، مردم از دولت‌ها انتظار عدالت اجتماعی دارند و این مهمترین مطالبه جامعه است تا با یک برنامه و نظارت بر اجرای قوانین، همه اقشار بطور یکسان از خدمات بهره مند شوند. زیرا قوانین و نتایج تورمی حاصله طرحها به کل جامعه تسری می یابد؟

نکته قابل توجه همه تصمیم سازان و دولت این است که، مردم سرگردان اقتصادی شدند و هر روز در بازار با افزایش و شرایط بی ثبات قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و امیدی به ثبات قیمت خرید کالا و خدمات ندارند. بنابراین انتظار هر نوع افزایشی در قیمت کالاها و… فشارهای روانی جامعه را زیاد می‌کند و این گونه فشارها موجب دلسردی یا نگرانی و حتی اعتراض بر عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی کشور می‌شود.

و متاسفانه به دستاویزی برای ورود دشمنان خارجی و خائنین داخلی برای سوء استفاده از اینگونه نارضایتی های عمومی از بخش اقتصادی و اجتماعی مبدل خواهد شد و بار سیاسی بسیاری برای نظام و کشور را در پی خواهد داشت.

فلذا انتظار می رود در راستای تحقق مهمترین مطالبه جامعه مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی گام‌های مؤثرتری از سوی دولتمردان برداشته شود.