منبع خبر- متولیان ایران خودرو و سایپا در مسیر تضعیف نظام و از بین بردن اعتماد عمومی عمل می کنند
به قلم محمد علی علیزاده فرد دبیر سرویس انرژی منبع خبر منبع خبر- سرویس اقتصادی/ از عمده ترین شاخصه های افزایش اعتماد عمومی کشورها شاخصه امنیت , اقتصاد ( قدرت خرید) و عزت نفس شهروندان (استفاده از محصولات با کیفیت) است که در قالب احترام به مصرف کننده از طریق تولیدات استاندارد و متناسب با […]
به قلم محمد علی علیزاده فرد دبیر سرویس انرژی منبع خبر
منبع خبر- سرویس اقتصادی/ از عمده ترین شاخصه های افزایش اعتماد عمومی کشورها شاخصه امنیت , اقتصاد ( قدرت خرید) و عزت نفس شهروندان (استفاده از محصولات با کیفیت) است که در قالب احترام به مصرف کننده از طریق تولیدات استاندارد و متناسب با قدرت خرید خانوار از طریق خودروسازان داخلی و یا واردات خودرو در اختیار اقشار مختلف قرار می گیرد و این مهم احساس عزتمندی و رفاه نسبی را در جامعه تزریق خواهد نمود.
بر همین اساس و با بررسی فعالیت چند دهه ی دو شرکت ایران خودرو و سایپا به این نتیجه رسیده ایم که خروجی این دو غول بدون رقیب نه تنها منفعتی برای اقشار مختلف جامعه به همراه نداشته است بلکه با تولید محصولات بی کیفیت و پر خطر فصل تازه ای از بی اعتمادی را در میان آحاد مختلف جامعه ایجاد نموده است.
این در حالی است که قیمت محصولات این دو خودرو ساز داخلی از قدرت خرید مردم فاصله معناداری گرفته است و بدون توجه به تذکرات مجلس شورای اسلامی، دولت سیزدهم و مهمتر از همه مقام معظم رهبری در این خصوص، باز هم اسیر سیاست های مافیای خودرو شده و از دست وزیر صمت هم دیگر کاری بر نمی آید. غافل از اینکه تاثیرات منفی این جریان در ابتدای امر متوجه اعتماد عمومی مردم همیشه در صحنه کشور عزیزمان و تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. قطعا دشمنان نظام و مردم تلویحا از عملکرد ایران خودرو و سایپا قدردانی می نمایند چراکه یک تنه جور آنها را در سلب اعتماد عمومی از نظام به دوش کشیده و با تولیدات غیر استاندارد و قیمت گذاری های نامتعارف، مراتب اعتراض عمومی را فراهم آورده است. همچنین با ایجاد فضای رقابتی ناسالم در پیش فروش این تولیدات بازار سیاه دیگری را برای دلالان فراهم نموده است.
امیدواریم آقای رییس جمهور و سیاستگذاران نظام فکری عاجل برای این مسئله مهم و اساسی که سالیانه منجر به کشته شدن هزاران نفر شده است همچنین از کالای اساسی و یک نیاز اولیه به کالای سرمایه ای و مامن مطمئن نقدینگی سرمایه های سرگردان مبدل شده است، اتخاذ نماید و اعتماد عمومی مردم را در این زمینه به آنها بازگردانند.