مطالبات اوره سازان از دولت در دوراهی پرداخت یا مشکوک الوصول شدن / رانت زدایی و فسادستیزی در گرو تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی

✍ اسدالله غلامپور

به گزارش سرویس انرژی پایگاه خبری منبع خبر، اوره مورد نیاز کشاورزان در بورس کالا عرضه می شود تا مانع فساد و رانت شود، اما با وضعیت موجود آیا فسادی در اوره تحویلی پتروشیمی ها به وزارت جهاد سازندگی محتمل است؟
اوره مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین کود شیمیایی دنیا و موثر در افزایش محصول و حاصلخیزی خاک است که اهمیت آن به دنبال افزایش جمعیت و بالا رفتن تغذیه مردمان، همواره رو به افزایش است. این محصول سهم عمده‌ای از کل ظرفیت تولید پتروشیمی‌ ایران را با تولید سالانه بیش از ده میلیون تن محصول به خود اختصاص داده است. اکنون در ایران هفت شرکت پتروشیمی‌ پردیس، شیراز، خراسان، کرمانشاه، رازی، لردگان و مسجد سلیمان در صنعت اوره و آمونیاک فعالیت می‌کنند و پتروشیمی ‌هنگام نیز عنقریب به مدار تولید رسیده به بهره‌برداری کامل می رسد. شرکت‌های صنایع کشاورزی و کود زنجان، پتروشیمی‌ گلستان، پتروشیمی ‌زنجان، پتروشیمی‌ هرمز و پتروشیمی ‌همت نیز از اوره‌سازان در حال احداث هستند. در این میان بزرگ‌ترین حجم تولید اوره متعلق به پنج شرکت اول است که این شرکت‌ها بخشی از آن را صادر کرده اما ملزم به ارائه مقادیری از این محصول در داخل کشور به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (دولت) و بورس کالا هستند. بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران، قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهادکشاورزی توسط شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره، مادامی که شرکت‌های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را بر اساس نرخ اعلامی وزارت نفت دریافت می‌کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد. مطابق قانون، در خرید محصولات پتروشیمی‌ توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد. ارزش نقدی مبلغ حاصل از فروش کود اوره برمبنای نرخ ۷۹۶۲ ریال به ازای هر کیلوگرم دریافت می‌شود و دریافت مابقی وجوه اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس حداقل قیمت کشف‌شده در بورس کالا در شش ماه گذشته از تاریخ تحویل اوره به وزارت جهاد کشاورزی و البته پس از حسابرسی یارانه‌ای است. در واقع شرکت های اوره ساز محصول را ۷۹۶۲ ریال تحویل می‌دهند در حالی که فقط پول گاز خوراک و سوخت این شرکت ها بسیار بالاتر است. تفاوت بین قیمت اوره ای که به بخش کشاورزی تحویل داده می‌شود با نرخ مصوب اوره در بورس کالا، هم رانتی است که به بخش کشاورزی نیز آسیب می زند. از سویی دیگر تسویه مطالبات شرکت‌های پتروشیمی خود زمانبر بوده و دارای ‌ فرآیند بسیار طولانی است و بهمین دلیل مبلغ بستانکاری شرکتهای تولید کننده اوره از وزارت جهاد کشاورزی، بحدی است که میتوان گفت مشکوک الوصول بودن آن از سوی حسابرسان مستقل شرکتهای فروشنده اوره، دور از انتظار نیست. اوره‌سازان حاضر به تهاتر طلب خود با بهای گاز هم می باشند هر چند علیرغم پیگیری‌های زیاد در این زمینه نیز تاکنون موفقیتی به دست نیاورده اند. در هر حال قیمت‌های یارانه‌ای مصوب برای محصولات پتروشیمی‌ نباید موجب ایجاد بار مالی برای واحدهای پتروشیمی ‌و تولیدکننده شود.
فروش صادراتی این محصول نیز بر اساس قیمت‌های جهانی است اما به دلیل برخی نا‌هماهنگی‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم ظالمانه، تولید کنندگان امکان رقابت در صحنه جهانی را ندارند. به همین دلیل کارگروهی از سوی هلدینگ اصلی اوره‌ساز کشور برای مدیریت این تخفیفات در شرایط افزایش نرخ جهانی اوره تشکیل شده است. قیمت تعیین شده برای فروش و تحویل اوره به جهاد کشاورزی، با توجه به افزایش قیمت خوراک و یوتیلیتی و بخصوص افزایش آن در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به هیچ عنوان بهای تمام‌شده محصول تولید شده شرکت‌های پتروشیمی ‌را پوشش نمیدهد و عملا دولت به دلایل مختلف منجر به ورشکستگی شرکت های اوره ساز میشود و از سوی دیگر محصول اوره تولیدی نیز با ساز و کار مطمئن به دست کشاورزان نمیرسد و قیمت آنچه هم بین کشاورزان توزیع می گردد با قیمت خریداری شده از پتروشیمی‏ها فاصله بسیار دارد، علاوه بر این، عدم دریافت کود اوره از سوی کشاورزان همواره موجبات اعتراض آنها نیز بهمراه داشته است. گویی هزاران میلیارد دلار برای ایجاد صنایع اوره هزینه شده تا اوره سازان محصول تولیدی خود را با فرآیند قیمتی و توزیعی ناصحیح، به دلالان و واسطه ها تحویل دهند. قطعا ادامه این روند موجب میگردد جریان نقدینگی شرکت‌های تولیدی با معضلات شدیدی روبه‌رو شود به طوری که این شرکت‌ها در پرداخت هزینه های تولید از جمله خوراک مصرفی، تامین مواد و تجهیزات و حتی در پرداخت حقوق و دستمزد با مشکل جدی مواجه شوند. نگرانی پتروشیمی‌ها، فقط نرخ خوراک نیست و چالش دیگر در بودجه، موانع سرمایه گذاری است که بطور ویژه باید به این موضوع پرداخته شود. هر چند افزایش نرخ ارز در سامانه نیما تا حدودی افت سودآوری پتروشیمی ها را جبران می کند، ولی پر واضح است که با افزایش نرخ ارز، مطالبات شرکت ها هم رشد کرده و کار دولت برای تسویه مطالبات سخت‌تر خواهد شد. از طرفی همگان اذعان دارند که راهکار اصلی جذب سرمایه گذاری، فقط افزایش حاشیه سود ریالی شرکت‌ها نیست. بهای نقدی ۷۹۶۲ ریال مربوط به زمانی بود که قیمت خوراک گاز و سوخت ۷۹۰ و ۱۳۲ تومان بود اما قیمت خوراک گاز و سوخت در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری یافته است. مجموع طلب شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و سایر اوره سازان از این محل و از ابتدای مهر ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۹ همت است که علیرغم پیگیری های مکرر این مبلغ تاکنون دریافت نشده است. ‌میزان طلب مذکور به حدی بزرگ است که صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را نگران نماید و علاوه بر این با دریافت مبلغ طلب مذکور، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح می تواند چندین پروژه بینظیر و ملی تعریف شده ی خود را به بهره برداری برساند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ بدهی دولت به سه زیرمجموعه هلدینگ نفت و گاز پارسیان، یعنی پتروشیمی‌های پردیس، شیراز و کرمانشاه معادل ۳۴ همت می باشد که بیشترین بخش این بدهی معادل ۲۰ همت متعلق به پتروشیمی ‌پردیس بوده و نکته قابل توجه اینکه ۴.۵ همت از این مبلغ مربوط به مطالبات این شرکت در نیمه اول سال ۱۴۰۲ بوده است. امید است نمایندگان محترم مجلس سورای اسلامی به خواسته اوره سازان در اینخصوص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اهتمام ویژه بعمل آورند تا ضمن تعیین تکلیف مانده طلب سالهای قبل، چگونگی تسویه اوره تحویلی در سال ۱۴۰۲ نیز شفاف گردیده و مانع زیان هم دولت و هم اوره سازان شوند، زیرا در صورت عدم اصلاح روش تسویه حساب جهاد کشاورزی با اوره سازان، میزان این بدهی‌ها همچنان افزایشی خواهد بود و در اینصورت، سهامداران شرکت‌های اوره ساز که اغلب از جامعه بازنشستگان لشکری و عموم مردم هستند با زیان جبران ناپذیری مواجه می شوند.