خودروهای اقتصادی اسیر تورم / خرید خودروهای ارزان‌قیمت خارجی از توان بخش عمده‌ای از جامعه خارج است

حسن کریمی‌سنجری

کارشناس صنعت خودرو
به گزارش سرویس اقتصادی منبع خبر، وزارت صمت به عنوان سیاستگذار خودرویی کشور تصمیم دارد که هم از طریق واردات وظیفه تنظیم‌گری خود را انجام دهد و هم با تقویت عرضه، قیمت خودرو را در بازار کنترل کند. وزارت صمت برای دستیابی به این مهم، عنوان کرده خودروهایی را وارد بازار خواهد کرد که متناسب با قدرت خرید بخش بیشتری از جامعه باشد، بدین‌منظور اولویت را واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار قرار داده و حتی عنوان کرده که خودروهایی بالای ۲۰ هزار دلار اجازه واردات ندارند.
با احتساب شرایط اعلامی از سوی وزارت صمت، بسیاری از شرکت‌های واردکننده برای واردات خودرو اعلام آمادگی کردند اما باید اذعان کرد میانگین قیمت خودرو در جهان اکنون بیش از ۸۰۰۰ دلار است و با در نظر گرفتن این‌که خودروها به صورت ارزی وارد کشور می‌شوند، طبیعتا با افزایش قیمت ارز و محاسبه عوارض گمرکی و دولتی، قیمت نهایی آنها بیش از قیمت خودروهای داخلی خواهد بود که در این شرایط، دیگر به این خودروهای وارداتی نمی‌توان عنوان اقتصادی را اطلاق کرد و سیاستی که وزارت صمت دنبال می‌کرد دیگر اینجا شاید خیلی محقق نشود. البته راه دیگری نیز وجود ندارد، چون عملا خودروی ارزان‌تر از این هم در بازارهای جهانی پیدا نخواهد شد و برای کاهش قدرت خرید مردم باید فکر دیگری کرد.
درخصوص وضع عوارض گمرکی و دولتی باید درنظر داشت که سیاست تشویقی این است که هرچه خودرو ارزان‌تر باشد، تعرفه کمتری دارد و نتیجتا قیمت تمام‌شده‌اش برای واردکننده هم کمتر می‌شود. این اقدام نیز در راستای ترغیب واردکنندگان برای واردات خودرو ارزان تر به بازار صورت گرفته است اما باید اذعان کرد که مشکل در جای دیگری است؛ با کاهش ارزش ریال، قدرت خرید مردم کاهش محسوسی پیدا کرده است و خرید خودروهای ارزان‌قیمت خارجی از توانایی بخش عمده‌ای از جامعه خارج شده که این مشکل اقتصادی جامعه است و ارتباطی با سیاستگذاری صنعت کشور ندارد.
سیاستگذاری در بخش صنعتی، مسیر درستی را برای افزایش تنوع خودرو در بازار دنبال کرده اما تورم عمومی در اقتصاد کشور، اجازه نمی‌دهد تمام هدف‌هایی که سیاستگذار تحت عنوان واردات خودروهای اقتصادی در نظر داشته، محقق شود.