ضرورت تعیین تکلیف وزارت مردم؛ دولت در پیشنهاد گزینه وزارت کار تعلل نکند
به قلم مدیر مسئول به گزارش منبع خبر، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از وزارت خانه های کلیدی و مهم در سرنوشت مردم ایران می باشد که به هر دلیلی و با فشارهای مجلس و دیگر ذی نفوذان دولتی و … سکاندار جوانش را کنار گذاشت و این مهم در حالی انجام شد که […]
به قلم مدیر مسئول
به گزارش منبع خبر، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از وزارت خانه های کلیدی و مهم در سرنوشت مردم ایران می باشد که به هر دلیلی و با فشارهای مجلس و دیگر ذی نفوذان دولتی و … سکاندار جوانش را کنار گذاشت و این مهم در حالی انجام شد که بر اساس شواهد حال حاضر مبنی بر عدم وجود گزینه مناسب در آن دوران, فرد موجهی برای تصدی این وزارتخانه به زعم دولت سیزدهم برای معرفی به پارلمان و جلب رای اعتماد نمایندگان ملت، وجود نداشت. به رغم این وضعیت طی فرصت ۳ ماهه ای که سید ابراهیم رییسی مطابق قانون اساسی برای معرفی وزیر جدید پیشنهادی اش داشت، ولی تا به امروز گزینه جدی و قابل قبولی از سوی دولت به مجلس پیشنهاد نشده است.
این وضعیت تا آنجا پیش رفت که محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا نیز در گفتگو با رسانه ها به ضرورت تعیین تکلیف این وزارتخانه تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به مسئولیت وزارت کار، تنوع ماموریت و کثرت جامعه هدف این وزارتخانه، امیدواریم وزیر مربوطه هرچه سریعتر معرفی شود.
محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس نیز درباره آخرین وضعیت گزینه پیشنهادی وزارت کار، گفت: هنوز دولت گزینهای را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی نکرده است.
وی بیان کرد: هنوز مشخص نیست که محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی خواهد شد یا خیر.
حسن محمدیاری نماینده مجلس نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی اظهار داشت: چندین ماه است که در رأس وزارتخانه عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط سرپرست میبینیم و سرپرست این وزارتخانه در را روی خودش بسته و پاسخگو نیست.
وی گفت: بسیاری از مشکلات روزمره مردمی که به ما مراجعه میکنند در حوزه تأمین اجتماعی و کار است اما هیچ یک از بخشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگو نیستند.
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درست است طبق قانون دولت سه ماه فرصت دارد گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند اما انتظار ما از دولت انقلابی آن است که حداکثر طی هفته های آینده وضعیت این وزارتخانه را تعیین تکلیف کند.
علی ایحال دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی میبایست با توجه به اهمیت وزارت مردم که نقش بسزایی در ایجاد فضای مناسب برای مرتبطین با این مجموعه، تعدیل روابط کارگر و کارفرما و رفاه نسبی آحاد مختلف جامعه ایفا می کند، فکری عاجل برای روشن شدن وضعیت این وزارتخانه اندیشه نمایند و این وزارتخانه را از بلاتکلیفی نجات دهند. چراکه وجود زیر مجموعه هایی همچون تامین اجتماعی، شستا و هلدینگ های تابعه آن و نوع فعالیت ایشان که متاسفانه بجای ایجاد شرایط آرامش بخش در بخش های مختلف اعم از نفتی، دارویی، حمل و نقل، کشتیرانی، سیمان و … با تصمیمات خلق الساعه مدیران شرکت های زیر مجموعه، آینده پرسنل و سرمایه سهامداران به مخاطره افتاده است.