کد خبر:4860
پ
کیانوش حاجت پور بیرگانی؛

پس از توافق برجام کدام سناریو در خصوص دلارهای نفتی محتمل تر است؟ پرداخت ریالی توسط بانک مرکزی به دولت / فروش در بازار و پرداخت ریال حاصل فروش به دولت

به قلم مدیر مسئول به گزارش سرویس اقتصادی منبع خبر، یکی از مسائل جدی که هم متخصصین اقتصاد با آن درگیر هستند و هم در سرنوشت آحاد مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی به دولت نقش بسزایی ایفا می کند، مکانیزم تبدیل دلارهای نفتی حاصل از بهبود شرایط پس از توافق هسته ای و برجام […]

به قلم مدیر مسئول
به گزارش سرویس اقتصادی منبع خبر، یکی از مسائل جدی که هم متخصصین اقتصاد با آن درگیر هستند و هم در سرنوشت آحاد مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی به دولت نقش بسزایی ایفا می کند، مکانیزم تبدیل دلارهای نفتی حاصل از بهبود شرایط پس از توافق هسته ای و برجام در آینده ای نزدیک و پرداخت معادل ریالی آن به دولت خواهد بود.
بر همین اساس در صورتی که برجام به نتیجه قابل قبولی منتج شود و توافقی حاصل گردد، درآمد دلاری حاصل از فروش نفت توسط دولت وارد کشور خواهد شد. در این شرایط ۲ مکانیزم برای پرداخت معادل ریالی دلارهای مذکور از سوی بانک مرکزی به دولت وجود خواهد داشت. در اولین راهکار بانک مرکزی، ما به ازای ریالی دلارهای حاصل از فروش نفت را مستقیم به دولت پرداخت خواهد نمود. در این شرایط افزایش شدید نقدینگی و رشد پایه پولی را شاهد خواهیم بود.
برای توضیح و ساده سازی این مسئله اینگونه باید گفت: 
نقدینگی چطور رشد می کند؟ و رشد نقدینگی به چه صورت منجر به رشد پایه پولی و نهایتا تورم خواهد شد؟

در پاسخ باید اذعان نمود: رشد پایه پولی بر پایه شاخص هایی همچون رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی، رشد بدهی های بانک ها به بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی استوار است. بنابراین وقتی درآمدی به واسطه فروش نفت به بانک مرکزی وارد شود، دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی حاصل می شود و همین موضوع رشد تورم را بدنبال خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ریشه اصلی رشد نقدینگی، رشد پایه پولی است و متغیرهایی همچون ناترازی بانک ها، کسری بودجه و ناترازی بیمه ها به پایه پولی فشار می آورند و مزید بر علت تورم خواهند بود. فلذا با توجه به اینکه پایه پولی در سقف تاریخی خود قرار دارد، اگر نقدینگی موجود یعنی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان را به دلار محاسبه کنیم حاصل این تقسیم می شود ۲۰ میلیارد دلار و این مبلغ را با ۴۰ میلیارد در آمد حاصل از دلارهای نفتی که دولت به بانک مرکزی خواهد داد جمع نماییم، معادل آن به دارایی خارجی بانک مرکزی افزوده شده و این دارایی در ضریب های مشخص ضرب شود، رشد نقدینگی سرسام آوری را خلق خواهد کرد که در نهایت رشد پایه پولی را به همراه خواهد داشت و این شرایط تورم فزاینده ای به اقتصاد کشور تحمیل می نماید.
این وضعیت با توجه به اعتراضات سالهای گذشته که ریشه اقتصادی داشت، تبعات مطلوبی برای حاکمیت و دولت به همراه نخواهد داشت و خیلی بعید به نظر می رسد بانک مرکزی به راهکار نخست یعنی پرداخت مستقیم معادل ریالی دلارهای نفتی به دولت روی بیاورد.
در این ارتباط راهکار دومی نیز وجود دارد که طی آن بانک مرکزی به عاملیت، دلارهای حاصل از فروش نفت را با قیمت مشخصی در بازار عرضه نماید و پول حاصل از فروش آنرا به دولت پرداخت کند و در واقع با تزریق ارز به بازار عرضه دلار را بیشتر کرده و نهایتا کاهش قابل توجه نرخ ارز را شاهد باشیم.
در اینصورت براساس دارایی و درآمدی که آزاد می شود برای مدت قابل توجهی در بازار با فروش دلار با قیمت مناسب و کنترل شده مواجه خواهیم بود، که از نکات مثبت آن میتوان به عدم رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش و یا ثبات رشد پایه پولی اشاره نمود.  در ارتباط با علت کاهش پایه پولی باید این نکته را متذکر شد که، دولت معادل ریالی یکسری دلارهای حاصل از فروش نفت را که هنوز دریافت نکرده از بانک مرکزی گرفته است و لاجرم میبایست آنرا در بازار به فروش برساند و میزان استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد. فرض کنید ۲برابر پایه پولی، دلار به بازار تزریق شود، به رغم این مهم انتظارات به حاکمیت آنقدری نیست که دلار در بازار با قیمت پایین عرضه شده و کسی آنرا نخرد، بر همبن اساس با پدیده خروج سرمایه و ارز در داخل کشور مواجه خواهیم شد. بخشی از این دلارها نیز صرف واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی خواهد شد و تمایل برای خروج سرمایه نیز وجود خواهد داشت. بطوریکه با این تمایل بالا و تقاضای فزاینده اگر ارز در بازار با قیمت پایین وارد شود، قطعا میبایست نظارت بسیار شدیدی در جهت ممانعت از بروز چنین مسائلی صورت بپذیرد تا این موارد به حداقل خود برسند. چراکه عرضه دلارهای نفتی در بازار منجر به کاهش قیمت آن و به تبع آن کاهش قیمت برخی کالاهای سرمایه ای و مصرفی خواهد شد که به سود مردم و اقتصاد کلان کشور می باشد. 

منبع
سرویس اقتصادی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید