حاجت پور: چندصدایی و موازی کاری در تخصیص خودرو به قیمت کارخانه, مصرف کننده واقعی را سردرگم کرده است
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری منبع خبر, این روزها چندصدایی و موازی کاری در تخصیص خودرو به قیمت کارخانه, مصرف کننده واقعی را سردرگم کرده است و قدرت برنامه ریزی منظم مالی را از خانواده هایی که بدنبال خرید مطمئن خودرو هستند سلب نموده است.
به قلم مدیر مسئول
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری منبع خبر, این روزها چندصدایی و موازی کاری در تخصیص خودرو به قیمت کارخانه, مصرف کننده واقعی را سردرگم کرده است و قدرت برنامه ریزی منظم مالی را از خانواده هایی که بدنبال خرید مطمئن خودرو هستند سلب نموده است. پرواضح است, پیش بینی آینده و آگاهی داشتن از فرایند اجرایی هر موضوعی در هر چه بهتر انجام شدن آن نقش اساسی و محوری ایفا می کند و متاسفانه با توجه به وجود نظرات متفاوت و ضد و نقیض در امر تخصیص و قیمت گذاری خودرو شاهد بروز رفتارهای هیجانی و افزایش قیمت ها در بازار آزاد هستیم, که گویی از کمترین درجه اهمیت نزد وزیر صمت و دیگر متولیان صنعت خودرو برخوردار است. قطعا آرامش و ثبات زمانی به بازار بر می گردد که قوانین و مقررات از ماخد مناسبی و با نظارت موثر اجرایی شوند. بطور مثال در خصوص ماده ۴۷۳ شورای رقابت یک قانون برای عده ای اجرا می شود و بقیه محروم از این فرصت مغتنم هستند. وقتی ۱۰۰ میلیون تومان پول مردم از ۲۳ اسفند سال گذشته تاکنون در بانک ها بلوکه شده است و در همین بازه زمانی شاهد تورم لجام گسیخته هستیم. در این ارتباط باید از تصمیم گیران این حوزه سئوال کرد که چرا باید مصرف کننده هم زیر فشار تورم از ارزش پولش کاسته شود و هم به این بخش از نقدینگی اش افزایش ۲۹ درصدی تعلق بگیرد. نکته دیگر اینکه وزارت صمت در این مورد مدعی عدم لحاظ نمودن افزایش قیمت برای صد میلیون تومان بلوکه شده در حساب های وکالتی است و شورای رقابت این موضوع را قبول ندارد. و این یعنی چندصدایی در یک موضوع واحد. علی ایحال عدم وجود ثبات در تصمیم گیری و نبودن صدای واحد به جز نارضایتی عمومی نتیجه ای به همراه نخواهد داشت و این مهم نیازمند ورود دولت بصورت فرابخش نگر و بی طرف است تا از حقوق مصرف کننده به خوبی دفاع کند و حقی از هیچ فردی ضایع نشود.