دست اندازی به طبیعت چرا؟ / چرا از سوی متولیان امور نظارت نمی شود

یادداشتی به قلم عبدالرسول جوادی بالاجاده سردبیر

به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه خبری منبع خبر، اگر گذر به حواشی رودخانه ها و طبیعت و منابع طبیعی، ساحل دریاهاو حتی کوه ها و هر جایی که منظرگاه و طبیعت بکری داشته باشد به عمق این فاجعه مقابله با طبیعت با واژگانی چون دست اندازی به طبیعت را به عینیت خواهید دید. از دهه های پیشین یکی از برنامه ها و سیاستهای دولت‌ها و فراتر از آن دستگاههای نظارتی چون قوه قضایی، جلوگیری از تعرض و دست اندازی به طبیعت و حفظ حریم رودخانه ها، جنگل‌ها، دریاها و … است.

در سال‌های اخیر رزمایش های مبارزه با این اقدام در سواحل دریا و حواشی رودخانه ها و … از سوی دستگاههای نظارتی چون قوه قضایی،دادگستری ها و … در سواحل دریای خزر و … نشان از عزم دولت در بهره مندی عام جامعه در برخورداری از طبیعت و مواهب الهی با عناوین منابع طبیعی و سواحل داشته است که این نظارت در سال اول دولت سیزدهم نماد بیشتری داشته است. اگر چه این رزمایش ها نمادین و زودگذر است و معمولا پس از اقدام با فشارهایی از سوی اصحاب زر و زور سیستم نظارت و اجرای احکام تعدیل یافته و ادامه آن فراموشی یا مورد غفلت قرار خواهد گرفت. لیکن تابلوی برجسته این تعرضات و دست اندازی ها در حواشی رودخانه ها و … در حاشیه شهر تهران و لواسان و حتی جاده های بین شهری و شهرهای حاشیه دریای خزر و جنگل‌های هیرکانی شمال و … به برجستگی مشهود است که هر جای خوش آب و هوا و جریان آب رودخانه ها،تابلوهایی چون این ملک شخصی است و اجاره داده می‌شود مواجع خواهید شد. عملا منابع طبیعی را تصرف شخصی می‌کنند و با ایجاد سازه هایی از آن به عنوان اقامتگاه گردشگر پذیر، رستوران ،کافی شاپ و … برپا می‌کنند و گاها پا را فراتر می‌گذراند و ساختمان‌ های چند طبقه با عنوان هتل و … علم می‌کنند.

محیطی که کاملا در بستر رودخانه و حتی با ایجاد پل‌های دست ساز از رودخانه هم عبور کردند و عملا از طرفین رودخانه هم استفاده درآمدی شخصی دارند. راستی نقش نظارتی دستگاهها بر منابع طبیعی چیست و چگونه است؟

اگر نظارتی انجام می‌شود، چطور اینهمه ساخت و ساز آنهم با مشخصه با عناوین اقامتی و گردشگری و یا دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن و حتی استفاده از تسهیلات ساخت برای این سازه ها وجود دارد؟

یعنی در طول سال مسیر نظارتی متولیان دستگاهها به حاشیه رودخانه ها، کوه ها و منابع طبیعی و جنگلها نمی‌خورد و فقط در شرایط رزمایش اینهمه نیرو پشت دوربین‌های رسانه ها قرار می‌گیرند؟

سئوال این است که مگر می‌شود ساخت و سازهای اینچنینی در بستر رودخانه ها و … انجام شود و دستگاههای ناظر متوجه این عملیات اجرایی نشود و از سویی چگونه مجوزهای لازم برای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن و … برقرار می‌شود؟

یعنی بازدیدی از درخواست‌های متقاضیان از سوی دستگاهها صورت نمی‌پذیرد؟

ایکاش این رزمایش‌های نظارتی به یک رویه قانونی در همه دولتها و در سراسر کشور با عمق برخوردهای قانونی و قلع ید از منابع طبیعی مستمر و متداول انجام شود. تا شاید طبیعت و منابع آن بصورت عادلانه برای استفاده کل مردم کشور قرار گیرد … گریز مطلب اینکه بسیاری از تخلفات از سوی دستگاههای دولتی و … و حتی افراد صاحب نفوذ و دارای قدرت انجام می‌شود که گناه نابخشودنی و تقابل قانونی را می طلبد انتظار است دستگاهای نظارتی در راس آن قوه قضاییه و رییس جمهور محترم در راستای اجرای درست قوانین و نظارت بر اجرا دقیق قانون گام بردارند و منابع طبیعی را حقی مسلم برای همه جامعه بدانند و برای تحقق این حقوق اهتمام ورزند و مانع از دست اندازی و تعرض به منابع طبیعی شوند.