نگاهی به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به قلم دکتر نادر شکری
به قلم دکتر نادر شکری دبیر سرویس حقوقی منبع خبر به گزارش سرویس حقوقی منبع خبر، رسیدن به یک حکومت مردم سالار مستلزم وجود جامعه ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند. در راستای حفظ این حقوق در سال ۱۳۸۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع […]
به قلم دکتر نادر شکری دبیر سرویس حقوقی منبع خبر
به گزارش سرویس حقوقی منبع خبر، رسیدن به یک حکومت مردم سالار مستلزم وجود جامعه ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.
در راستای حفظ این حقوق در سال ۱۳۸۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به منظور تامین حقوق شهروندی و طبیعی اشخاص و جلوگیری از تعدی و تعرض نابجا و غیر قانونی و سوء رفتار مأموران قضایی و انتظامی وضع و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این قانون تضمین کننده حقوق فردی ملت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین گردیده است.
این قانون که به دنبال صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه وقت در جهت بهبود عملکرد نظام عدالت اسلامی به ویژه در میان مراجع قضایی، انتظامی و ضابطان قضایی در رابطه با نحوه برخورد با شهروندان از سوی مجلس به تصویب رسید، با نگاهی توصیه آمیز و بدون هرگونه ضمانت اجرایی خاص به اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از موارد نقض حقوق شهروندان توجه نمود. از جمله مهمترین محورهای مورد تاکید این قانون رعایت کامل اخلاق و موازین اسلامی در اجرای وظایف محوله به ضابطان، در برخورد با مردم و افراد در مظان اتهام، اجتناب از ایذای افراد، تحقیر و استخفاف آنان در جریان دستگیری، بازجویی و استطلاع است.
از سوی دیگر برای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، هیاتهای نظارت موضوع بند ۱۵ این قانون نیز پیشبینی شده است که در مرکز، این هیات مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضاییه به ریاست رئیس قوه قضاییه است و در استانها نیز این هیات مرکب از قضات دادگستری، نماینده دادسرای انتظامی قضات و … به ریاست رئیس کل دادگستری استان است. پرواضح است، از آنجا که مقامات صالح نظارت و بازرسی و رسیدگی قضایی در موارد نقض حقوق شهروندی از چهارچوب داخلی قوه قضاییه فراتر نمیرود و موضوع نظارت و رسیدگی آنان خود قوه قضاییه و حداکثر ضابطان قضایی است احتمال خدشه در بی طرفی و به ویژه استقلال و قضات رسیدگی کننده به نقض حقوق شهروندان منتفی نیست.
ضمن آنکه ارتکاب اغلب موارد نقض حقوق شهروندی به صورت غیر آشکار و در لفافه های قانونی محتمل است.
قانون حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ آن قانون از دیدگاه حقوقی حاوی نکات مثبتی است که به نظر می رسد اجرای آن در هاله ای از ابهام است و به دست فراموشی سپرده شده است. نکات مثبت این قانون مانع از آن نیست که به قانونگذاران، قضات و ضابطان قضایی یادآور شویم که باید ها و نباید های احکام اسلامی زمینه تضمین هرچه بیشتر حقوق شهروندان «دارالاسلام» را فراهم می نماید و این شما هستید که با احترام به آزادی مشروع شهروندان در مواجهه با آنان می بایست زیبایی دلربای آیین دادگستر و اعتدال محور اسلام را به ناباوران بنمایانید.