به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است
🎤سخن سردبیر به قلم: عبدالرسول جوادی بالاجاده سردبیر پایگاه خبری منبع منبع خبر: سرانجام سالی که شاخصه پایان قرن را به خود دارد با حوادث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور عزیزمان ایران به نقطه پایانی خود رسید. سالی که با پیام رهبری فرزانه انقلاب اسلامی به سال “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها ” […]

🎤سخن سردبیر
به قلم: عبدالرسول جوادی بالاجاده سردبیر پایگاه خبری منبع
منبع خبر: سرانجام سالی که شاخصه پایان قرن را به خود دارد با حوادث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور عزیزمان ایران به نقطه پایانی خود رسید.
سالی که با پیام رهبری فرزانه انقلاب اسلامی به سال “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها ” نامگذاری شده است و در این راستا همه ارکان مدیریتی در کنار یکدیگر در هم افزایی برای تحقق این شعار و عمل به آن اهتمام داشتند.
رگهای این جریان هم افزا با اقدامات پیشگیرانه در رونق بخشیدن به امر تولید و مانع زدایی ها مشهود بوده است.
اقدامات جهادی و عملی که بوسیله دستگاه قضایی کشور با تببین سیاستها و ابلاغ دستورالعملها در جهت مانع زدایی از فرآیند تولید در کشور، فعال کردن واحدهای تولیدی رها شده یا نیمه فعال با هماهنگی بین دستگاهها عینی شده است و ماحصل تلاش و اقدام جهادی دولت و رئیس جمهور محترم با همگونی و همراهی همه دستگاهها شرایط لازم را برای فعال کردن واحدهای تولیدی غیر فعال و یا نیمه فعال گام برداشتند.
اوج این اقدام جهادی دولت مردمی با اجرای آزاد سازی سواحل، حریم رودخانه، مراتع و منابع طبیعی از دستگاههای دولتی و بخش های خصوصی امید را در دلها زنده و گامهای موثری در راستای نیل به عدالت اجتماعی در برخورداری از مواهب الهی برای همه هم وطنان برداشته شده است.
سالی که با تغییر دولت برآمده از حماسه سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی پوست اندازی جدیدی با شعار مردمی بودن آغاز نمود و با رویکردی انقلابی و جهادی روزنه های امید به خدمت و عدالت را معنای دیگری بخشید.
دولتی که با بهره مندی از رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاشی برای بهسازی دیپلماسی سیاسی و جریان فرجام و توافقات بین المللی، دست خوش حوادثی امیدوارانه که موجبات عزت جمهوری اسلامی در مقابل دیپلماسی غربی شد.
همچنان دولت محترمی که در راستای توصیه های رهبری و سیاستهای امید دهی دولت به اوضاع معیشتی و اقتصادی حرکتهای چون پرداخت سه برابری سود سهام عدالت، یارانه های خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی و امدادی و تسهیلات حوزه تولید و کارآفرینی و سهل کردند امور خدمات بانکی و اعتباری حرکتهایی داشته است که در برخی امور هنوز توفیق به تکامل نشده است و فقط گامهایی در این راستا برداشته شده است که امید است با تمهیدات لازم را فراهم آورند.
آیا همه این تلاشها و حرکتها از سوی مسئولان توانست پاسخگوی مطالبات بحق مردم باشد ؟؟؟
مطالبات بحق مردمی که ریشه های آن تا عمق سفره ها و معیشت که مهمترین نیاز جامعه می باشد فرو رفته است و مردم با آن مشکلات دست و پنجه نرم میکنند و هر روز حلقه های تنفس اقتصادی مردم تنگ تر می شود و اقداماتی جهادی در رفع موانع و مشکلات موجود جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مردمی که در طول سال با درصدی بالا رشد قیمت خودروهای داخلی، افسار گسیختگی بازار کالاهای اساسی، دپوی کالاها در انبارهای گمرگ و تملیکی ، پایین آمدن قدرت خریدشان در کالا ، خدمات ، مسکن و خودرو مواجه بوده و از این سو از مسئولان نظام که با شعار ” دولت مردمی ” و با رویکرد خدمت از مردم کسب اعتماد کرد انتظار بهبودی اوضاع را داشته و دارند.
سالی که تفاوت دو حرکت در دو دولت را به عیان در برخورد با جامعه و اقشار در بازدیدهای رئیس دولت و وزرا در ۱۷ سفر استانی و سرکشی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی و نشستهای صمیمی با کارگران معادن ، کارخانجات و…می توان به خوبی حس کرد ، لیکن مشکلات همچنان پر رنگ و جای گلایه ها و شکوائیه ها بسیار است.
آیا با تورم ۱۰۰ درصدی کالا و خدمات افزایش حقوق ۱۰ الی ۱۵ درصدی تطابق دارد ؟؟ و تلاش برای کاهش فاصله این درصد تورم انتظار بحق مردم نیست ؟؟؟
این شرایط سیاسی و اجتماعی کشور با جنگ حوزه اوکراین و ورود کشورهای غربی و آمریکا و اسرائیل منشا تحولات بسیاری در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و….دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران شده است.
همه این تغییرات و تحولات منطقه ای ، کشوری و جهانی در سال جاری که گذشت مرهون همراهی و مشارکت مردم شریف ایران اسلامی است که برترین آن را در انتخابات ۳۰ خرداد و راهپیمایی ۲۲ بهمن شاهد بودیم.
اگر چه همه این فرایندها ، نارسایی ها و کمبودهایی هم در حوزه اجرا و هم دستگاههای خدماتی چون معیشت و اقتصاد خانواده ها وجود دارد و در بحث نظارت هم دچار مشکلاتی می باشند مثل نظارت در حوزه قیمت خودروهای داخلی ، کالاهای اساسی و لوازم خانگی و….که به وضوح مشهود است ولی لازمه رسیدن به اوضاع بهتر، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از سوی دولتمندان دولت سیزدهم و دستگاههای نظارتی و بازرسی خواهد بود.
به هر حال، سال به سرانجام رسید و انتظار است تا راهکارهای مناسب برای امور نارسایی و کمبودها در حوزه های اقتصادی و معیشتی اتخاذ شود.