نقدی بر ساختار اداری کشور / یک کار و چندین متولی

یادداشتی از عبدالرسول جوادی بالاجاده

به گزارش سرویس سیاسی منبع خبر، ساختار و تشکیلات اداری دستگاههای اجرایی کشور متناسب با نیازهای جامعه تبیین و برنامه ریزی نشده است و کلاف های سر در گم مدیریت بر امور به گونه ای است که برون رفت از این همه سرگردانی در اجرای کارها، بسیار سخت و دشوار می باشد.
نظام اداری کشور به گونه ای برنامه ریزی شده است که امور مهم و زیر ساختی با شرح وظایف دستگاهها در هم تنیده شده و فقط تشکیلات اداری ایجاد گردیده است و گاها گزارش هایی از باب تکالیف بدون ثمر در گونه های مختلف دستگاههای اجرایی ارائه می شود، که بعضا موازی کاری اتفاق افتاده و در مرحله نتیجه گیری دست خوش ماده، قانون‌ و تبصره ها و… همچنین فرار از مسئولیتها تلقی می‌شود و هر دستگاه انجام امور مربوطه را مرتبط با شرح ماموریت و وظایف  دستگاه های دیگر قلمداد می نماید و عبارت “من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود” برایمان تداعی می شود.
گواه روشن این مهم را می‌توان در ساختار اداری کشور و در بخش های مهم جامعه چون امور فرهنگی و اجتماعی و… مشاهده نمود.
بطوریکه دستگاه های بسیاری به نام و با ساز و برگهای متعدد در ساختار تشکیلاتی سازمانهای مختلف طراحی شده است، لیکن نتیجه بخشی و ثمره دهی قابل قبولی از آن ماموریت‌ها مشهود نمی باشد و یا نیازهای جامعه را برآورده نمی سازند.
پر واضح است که، اینگونه ساختار دهی موجب سر درگمی متولیان امور در کشور می‌شود و عملا کارهای مهمی که در جامعه باید از زیر ساخت‌ تا اجرا و نظارت و … در یک پلان مشخص طراحی شوند، خرد شده و متولیان بسیار پیدا می‌کنند و عملا هیچ گاه از حلقه های نظام مند و به هم پیوسته بهره نمی برند. بنابراین تنها مسائل مهم و امور کلیدی در جامعه مغفول مانده و یا دست خوش سردرگمی در ایفای نقش و رسالت خود می‌شوند.لذا بهتر و شایسته تر آن نیست تا در تنقیع قوانین دقت بیشتری شود و امور مهم چون حوزه های اجتماعی و فرهنگی و خدمات عمومی را در نتیجه دهی و ثمر بخشی خارج از گزارش‌های دستگاه ها که معمولا در فرایند رفع تکالیف قانونی و گزارش سازی است، به یک نظام واحد برنامه ریزی، نظارت و اجرا پیوند بزنند تا شرایط بهتری را برای ناظرین عملکردها و کاربران اصلی آن جامعه، مهیا کرده تا از این سردرگمی رهایی یابند. بطوریکه ماموریت‌ها، نظارت بر اجرا و چگونگی برخورداری جامعه از خدمات را در یک مرکز مشخص و پاسخ خواه برنامه ریزی نمایند.
در ادامه باید تاکید نمود که، امور فرهنگی و اجتماعی در کشور نیازمند یک تحول بنیادی است و آن هم صرفا در سایه تمرکز بر برنامه ها، نظارت‌ و روش‌های اجرا بدست می آید.
عدم تمرکز بر ماموریتهای مشخص و امور مهم موجب می‌شود دستگاهها فقط در جهت جذب منابع اعتباری در سرفصل‌های بودجه ای تلاش نمایند و عملا در بازدهی، نتیجه گیری و برخورداری جامعه، این بخش های ریز شده در دستگاهها فقط حکم پرتاپ توپ در زمین فوتبال را ایفا می‌کند، که کاربران آن(مردم جامعه) پاس کاری می‌شوند و در نتیجه کمترین بهره را برای جامعه در پی خواهند داشت.
تعاریف بزرگ و مهمی در ماموریتهای محوله به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی آورده می‌شود که عملا بخش های از آن مورد غفلت و کم توجهی و یا اسیر گزارش های غیر واقعی از فرایند نتایج حاصله در جامعه خواهند شد و همه و همه از برنامه ریزی تا آسیب شناسی و راهکارهای اجرایی فقط در قالب موازی کاری قرار گرفته و یا عملا کاری بنیادی در حوزه های مهمی چون فرهنگی و اجتماعی صورت نمی پذیرد که نمونه هایی از این امور مغفول مانده در کشور بسیار است که در مباحث تخصصی به آن پرداخته خواهد شد.
نگارنده اعتقاد دارد اگر در تنقیع قوانین دقت نظر بهتری صورت بپذیرد و تمرکز ماموریتها در یک دستگاه و سازمان فراهم شود هم نظارت کاملی از عملکرد ها و هم بهره مندی جامعه هدف به خوبی مشهود می‌شود و انتظارات جامعه سمت و سوی واحدی پیدا می‌کند که مرجع رسیدگی و اقدام کجاست. دستگاههای نظارتی نیز از منابع مورد نیاز و چگونگی هزینه کردها و خروجی آن تحت عنوان عملکرد، نظارت بهینه ای را خواهند داشت.
اگر چه اعتقاد داریم، این گونه طرحها و برنامه ها مقاومت زیادی را از سوی مدیران دستگاهها به همراه خواهد داشت، لیکن این مهم ضروری به نظر می رسد و امید است مورد توجه برنامه ریزان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم قرار گیرد.