کیانوش حاجت پور بیرگانی فعال رسانه‌ای: دولت و بانک مرکزی سیاستی مشخص برای مهار تورم ندارد

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری منبع خبر، کیانوش حاجت پور بیرگانی فعال رسانه ای و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تورم و تبعات آن بر معیشت خانوار ایرانی اظهار داشت: تورم به افزایش پیوسته قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد. تورم می‌تواند تأثیرات نامطلوبی بر معیشت خانواده‌ها داشته باشد. در زیر تاثیرات تورم بر معیشت خانواده را بررسی می‌کنیم:

۱٫ کاهش قدرت خرید: با افزایش قیمت‌ها، ارزش پول کاهش می‌یابد و خرید کالاها و خدمات برای خانواده سخت‌تر می‌شود. این می‌تواند منجر به کاهش استقلال مالی و کیفیت زندگی خانواده شود.

۲٫ افزایش هزینه‌های زندگی: با افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های مورد نیاز برای معیشت خانواده نیز افزایش می‌یابد. این شامل هزینه‌های مربوط به مواد غذایی، مسکن، حمل و نقل، انرژی و سایر مصارف روزمره است.

۳٫ کاهش پس انداز: در شرایط تورم، افراد ممکن است بخشی از درآمد خود را برای تامین نیازهای روزمره مصرف کنند و نتوانند پس انداز کافی انجام دهند. این می‌تواند باعث کاهش امنیت مالی در آینده و بروز مشکلات مالی برای خانواده شود.

۴٫ نابرابری درآمدی: تورم ممکن است نابرابری درآمدی را تشدید کند. افراد با درآمدهای ثابت و کمتر می‌توانند نسبت به افراد با درآمدهای بیشتر، تحمل هزینه‌های بالاتر را داشته باشند. این می‌تواند باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی شود.

۵٫ تغییر الگوی مصرف: در شرایط تورم، خانواده‌ها ممکن است الگوی مصرف خود را تغییر دهند و به کاهش هزینه‌ها و تقلیل مصرف بپردازند. این می‌تواند به تحمیل محدودیت‌ها و کاهش کیفیت زندگی خانواده منجر شود.

به طور کلی، تورم می‌تواند تأثیرات منفی بر معیشت خانواده داشته باشد و نیازمند سیاست‌ها و تدابیر مناسب برای کاهش اثرات آن باشد.
برای کاهش اثرات تورم و مهار آن، دولت می‌تواند از راهکارهای زیر استفاده کند:

۱٫ سیاست‌های پولی: دولت می‌تواند سیاست‌های پولی مناسبی را اجرا کند تا افزایش پایدار نرخ بهره و کنترل پول در جریان باشد. این شامل تنظیم نرخ بهره، کنترل تورمی و کاهش تولید پول می‌شود.

۲٫ سیاست‌های مالی: دولت می‌تواند سیاست‌های مالی مناسبی را اجرا کند تا کاهش بدهی عمومی، کنترل هزینه‌های دولتی و بهبود مدیریت مالی دولت را محقق کند. این می‌تواند باعث کاهش نیاز به تولید پول جدید و کاهش فشار تورمی شود.

۳٫ تقویت ساختارهای اقتصادی: دولت می‌تواند ساختارهای اقتصادی را تقویت کند تا تولید و عرضه کالا و خدمات را افزایش دهد. این شامل تسهیلات بانکی و اعتباری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و تشویق کسب و کارهای کوچک و متوسط است.

۴٫ کنترل قیمت‌ها: دولت می‌تواند با معیارهای قانونی و نظارت بر بازار، قیمت‌ها را کنترل کند. این شامل کنترل قیمت مواد غذایی و محصولات اصلی، کاهش نرخ تورمی و جلوگیری از تورم دستی است.

۵٫ تقویت نظام مالی و بانکی: دولت می‌تواند نظام مالی و بانکی را تقویت کند تا بهبود مدیریت مالی، کاهش ریسک‌های مالی و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالی را به همراه داشته باشد.

۶٫ اصلاح سیاست‌های مالیاتی: دولت می‌تواند سیاست‌های مالیاتی را اصلاح کند تا تشویق به سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تولید بیشتر را محقق کند.

۷٫ توسعه صنعت و تولید: دولت می‌تواند با توسعه صنعت و تولید، ارزش افزوده و اشتغال را افزایش دهد. این می‌تواند باعث کاهش وابستگی به واردات و کاهش فشار تورمی شود.

به طور کلی، استفاده از سیاست‌های پولی، مالی، قیمت‌گذاری، ساختاری و مالیاتی مناسب می‌تواند به مهار تورم و کاهش اثرات آن کمک کند. البته، ترکیب مناسب این راهکارها بسته به شرایط و وضعیت اقتصادی هر کشور متفاوت خواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: آنگونه که از شواهد و واقعیت های امروز حاکم بر اقتصاد ایران مشاهده می شود، دولت های فعلی و پیشین و بانک مرکزی در ادوار مختلف، تاکنون نتوانسته اند برای مهار تورم برنامه و سیاست موثری را ارائه دهند و تیم اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون نتوانسته است پاسخ مناسبی در راستای مهار این بلای خانمان سوز در راستای بهبود معیشت خانواده ها به مردم بدهد.