نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی

۲_در ماده ۲،
۱_۲_ در عبارت «شخصیت حقوقی دولتی» منظور از «دولتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ عضویت اعضای مذکور در بند‌های ۱، ۶ و ۷ بند‌های (الف) و (ب) این ماده، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ اطلاق بند‌های (الف) و (ب) این ماده، نسبت به مواردی که از نظر قانونی شرایط وثاقت و امانت احراز نمی‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
۴_۲_ تبصره ۱، از این جهت که دستورالعمل مذکور از سوی «وزارت کشور» صادر خواهد شد و یا «وزیر کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ ماده و تبصره ۴ آن از این جهت که اقدامات مذکور با استفاده از تشکیلات موجود انجام خواهد شد و یا نیازمند تشکیلات و منابع جدید است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در مورد متقاضیان تأسیس و ارکان تشکل، خلاف شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_ تبصره ۱ ماده ۶، از جهت عدم تعیین تکلیف حالتی که مراجع موضوع این ماده بنا بر دلایل موجه، نیازمند مدت زمان بیشتری باشند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ صدر ماده ۱۵، از این جهت که منظور از عبارت «تشخیص مراجع قضائی و کمیته»، تشخیص توأمان هر دو نهاد است یا حسب مورد هر کدام از این دو نهاد صلاحیت تشخیص را خواهند داشت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۲۰،
۱_۶_ نسبت میان «سازمان‌های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه‌ها، مدارس و کارخانجات» با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ با توجه به مستثنی کردن هیأت امنای مساجد از شمول این قانون، شمول این قانون نسبت به حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و موقوفات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
۱_ در بند (ذ) ماده ۱، عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی» بعد از عبارت «سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون» اضافه گردد.
۲_ تبصره بند (الف) ماده ۵، عبارت «اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معاف‌اند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۶ عبارت «تقاضای رسمی» به عبارت «تقاضا» اصلاح گردد.