بر اساس آمارهای موجود؛ سیاست پولی کشور دلیل محکمی بر بالا ماندن رشد پایه پولی و کاهش قدرت خرید مردم است

به قلم مدیر مسئول

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری منبع خبر کیانوش حاجت پور بیرگانی کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر مسئول این رسانه برخط در خصوص عوامل موثر بر رشد پایه پولی براساس آخرین آمارها در هفته گذشته چنین نوشت، با توجه به بررسی های به عمل آمده از منابع مالی معتبر در هفته گذشته و بر اساس آمارهای موجود تقاضای اعتبار بانک ها روند کاهشی را در پیش گرفته است و علیرغم وجود این مسئله بانک مرکزی شدت روند سیاست انقباضی را تغییر نداده و همین موضوع منجر به ایجاد شرایط تقاضای بالا و عرضه کم اعتبار برای بانک ها شده است. بطوریکه در این بازه زمانی تقاضای اعتبار عدد ۲۰۵ هزار میلیارد تومان (همت) را به خود دیده است و عرضه تنها ۱۴۰ همت ثبت شده است و در واقع عرضه اعتبار توسط بانک مرکزی از کانال اعتبار قاعده مند خارج شده و روند کاهشی به خود گرفته است.

بطور مثال بانک ها حدود ۱۵۵ همت سفارش ریپو گزارش کردند که تنها ۹۰ همت آن مورد پذیرش قرار گرفت و این افزایش تقاضا منجر به کاهش نرخ سود بین بانکی شد تا جایی که از ۲۳/۷۵ در هفته قبل به  ۲۳/۶۵ در هفته اخیر تنزل یافت. شایان ذکر است، به طور متوسط در نیم سال گذشته بانک ها حدود ۱۵۸ همت کسری اعتبار را تجربه کردند در حالی که متوسط عرضه حدود ۱۲۵ همت رقم خورد.

مضاف بر این، نسبت به سه ماهه اخیر اضافه تقاضای اعتبار بانک ها با رشدی حدود ۲۱ درصد به ۶۵ همت رسیده که خود مزیدی بر افزایش فشار کسری اعتبار بانک ها است.

این شرایط در حالی رقم خورده است که بانک مرکزی در نیمه نخست اردیبهشت ماه سالجاری در مقایسه با فروردین ماه، انبساطی تر عمل کرده، اما از چهار هفته گذشته تداوم شدت انقباض را شاهد بودیم.

باید توجه کرد که میانگین متحرک هشت هفته ای حجم تقاضای اعتبار از ابتدای زمستان ۱۴۰۱، هم شیب صعودی را تجربه کرده است و هم این شیب روند افزایشی داشته است. در واقع این شرایط بیانگر این است که سطح کسری و تقاضای اعتبار بانک ها صعودی است و این عامل می تواند دلیل منطقی بر بالا ماندن رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همچون سال قبل از آن باشد.

علی ایحال همه مسائل فوق یک واقعیت مهم و اساسی را برای ما مبرهن می سازد و آن تاثیرات منفی این سیاست ها بر سفره مردم و کاهش قدرت خرید دهک های پایین و متوسط جامعه است. چرا که یکی از عوامل اثرگذار و بسیار با اهمیت در کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی، رشد پایه پولی و تبعات ناشی از آن برای مردم است. متاسفانه سیاست های پولی و اقتصادی در سطح کلان توسط بخشی از تصمیم گیرندگانی اتخاذ می شود که کمترین توجه را به محل قرار گرفتن طبقات مختلف مردم در مختصات اقتصادی حاکم بر کشور معطوف داشته اند. گویی ایشان کمترین شناخت را از میزان شکنندگی اقتصاد خانوارهای ایرانی دارند و با هر سیاست انقباضی و یا انبساطی تلاطم جبران ناپذیری را در معیشت مردم ایجاد می کنند.

در همین ارتباط یکی از اقتصاددانان اظهار داشته است: سیاستی که هدفش تثبیت قیمت‌هاست به دلیل کسری که در منابع خودش دارد باعث ایجاد پول پرقدرت در جامعه شده و اثرات تورمی و رشد پایه پولی را به همراه دارد و با رشد پایه پولی ما می‌خواهیم این کسری را از جیب مردم جبران کنیم.

این تنها یک نمونه از تاثیرات بی مسئولیتی سیاسیون در اقتصاد کشور است. امیدواریم با توجه به اهمیت مسئله معیشت و لزوم برقراری امنیت اقتصادی در سطح جامعه نهادهای مختلفی که هریک به سهم خود در ایجاد این شرایط سهیم بوده اند، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا دولت، متنفذین، صاحبین سرمایه و … کمی به عواقب فشارهای موجود بر خانواده ها از منظر اقتصادی تفکر و تعمق بیشتری کنند تا بیش از این کشور، نظام و مردم متحمل سختی و گرفتاری ناشی از این بی مسئولیتی ها نشوند.