حاجت پور: آیا برآوردهای غیر مسئولانه شرکت های گاز استانی مزیدی بر ایجاد شرایط کار بی کیفیت نبوده و راه فساد را در این حوزه باز نکرده است؟!

به قلم مدیر مسئول

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری منبع خبر کیانوش حاجت پور بیرگانی در خصوص شرایط حاکم بر برآورد قیمت های در شرکت های گاز استانی چنین گفت، فعالیت در حوزه پیمانکاری نفت و گاز علی الخصوص در کار تخصصی شبکه گازرسانی و نصب انشعابات گاز شهری متاسفانه از شرایط خوبی برای صاحبین شرکت ها و پیمانکاران خدوم این حوزه برخوردار نیست. وقتی با نگاه کارشناسانه و براسا واقعیت میدانی این مسئله را بررسی می کنیم با این واقعیت مواجه می شویم که حضور شرکت های پیمانکاری نقش بسیار موثری در ایجاد شغل و کسب و کار محلی در جای جای این سرزمین ایفا می نماید. بطوریکه برای انجام یک پروژه اعم از شبکه یا انشعاب نیروهای متعدد و مشاغل مختلفی درگیر خواهند شد و بازار پررونقی در این بین فعال خواهد شد و در واقع خانوارهای متعددی از این این چرخه کاری و مالی منتفع خواهند شد و روزی شان را در همین پروژه های بزرگ و کوچک بدست می آورند. علاوه بر این آمار بالای لیست بیمه تامین اجتماعی و به تبع آن حمایت های درمانی از افراد تبعی سرپرستان خانوار شاغل نیز از دیگر موهبات حضور شرکت های پیمانکاری است که حقیقتا بار عدم ایجاد شغل توسط دولت را به دوش می کشند. از دیگر نکات این فعالیت می توان به تراکنش های ناشی از خرید کالای بر عهده پیمانکاران, ایاب و ذهاب سبک و سنگین، ماشین آلات و ملزومات مورد نیاز پروژه ها، خدمات بیمه تمام خطر و مهندسی، نیروهای حفاری و جوشکاری و ایمنی و … نیز اشاره کرد که همه و همه هم جریان اقتصاد خرد در بازارهای محلی را تحت الشعاع قرار می دهد و هم سفره خانوار و معیشت مردم را رونق خواهد بخشید و در واقع سهم بسزایی در افزایش آمار شاغلین برای دولت ایفا می نماید.

علیرغم همه واقعیت های فوق الذکر متاسفانه در شرایط فعلی پیمانکاران این حوزه در استانها با برآوردهایی مواجه می شوند که با واقعیت موجود در بازار کاملا مغایرت دارد و باعث تاسف است که پیمانکاران را در دور راهی ماندن و یا رفتن سر درگم کرده است.

مضاف بر این، وقتی این مسائل را با مسئولین و شرکت های گاز استانی و شهرستانی در میان می گذارند در کمال ناباوری با توجیهات غیر منطقی مواجه می شوند که خودش عذر بدتر از گناه می باشد و گویی ایشان در مسابقه ای شرکت کرده است که نتیجه اش آسیب رساندن به پیمانکار و حذف ایشان از میدان است.

پرواضح است که، وقتی یک بنگاه تجاری که برای بقا میبایست قواعد حاکم بر تجارت در بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد و سود را به عنوان یک عامل مهم در همه کارهایش لحاظ کند، قطعا سود و زیان ناشی از انجام هر پروژه را محاسبه می کند که برای این محاسبه لازم است مبلغ بیمه تامین اجتماعی هنگفت، قیمت کالای عهده پیمانکار بر اساس تورم موجود، حقوق و دستمزد، ایاب و ذهاب، هزینه ماشین آلات سبک و سنگین، بیمه تمام خطر، بیمه مهندسی، اجاره کارگاه، خوراک و البسه ایمنی پرسنل ثابت و سیار، مالیات بر درآمد، پرتونگاری، هزینه های غیر مترقبه (خسارات به موانع) و … را لحاظ نماید، بنابراین بر اساس کدام منطق اقتصادی می تواند تنها تا ده درصد بالاتر از قیمت برآوردی قیمتش اعلام کند آنهم با رقابت با دیگر پیمانکاران محترم شرکت کننده که بعضا برای برنده شدن در عین ناباوری کمتر از برآورد قیمت خودشان را اعلام می نمایند.

آیا این نوع برآوردهای غیر مسئولانه مزیدی بر ایجاد شرایط کار بی کیفیت نبوده و راه فساد و … را در این حوزه باز نکرده است؟!

در این وضعیت شاید عده ای از کارشناسان و مدیران بخش های مختلف ذیربط در محاسبه این برآوردها، خودشان را از این موارد مبرا بدانند و از اینکه پول کمتری از خزانه شرکت گاز خارج می شود به خود ببالند، ولی غافل از این واقعیت هستند که با این کارشان اهرم بسیار با اهمیت بخش خصوصی متخصص و با دانش فنی و ابزار و … را خسته خواهند کرد و در نهایت چتر حمایتی آنها با رجعت از این حوزه از سر مردم شریف این مملکت برداشته خواهد شد همچنین دولت نیز از این تعامل بی بهره خواهد ماند و منابع مالی شان را در محیط های با بازدهی بالاتر از شرکت گاز سرمایه گذاری خواهند نمود و دقیقا مصداق فرار سرمایه و بخش خصوصی و اسپانسر همین مسئله است که نیازمند وجود نگاه کلان آینده محور در این افراد و نظارت بر اعمال ایشان از سوی وزارت خانه یک امر ضروری و حمایتی برای دولت و مردم است.

برای بهتر روشن شدن این مهم به یک مثال ساده اکتفا می کنم؛ بطوریکه اگر یک پیمانکار برای انجام یک پروژه که قیمت برنده حدود ۵ میلیارد تومان باشد، سرمایه ای در حدود ۲ میلیارد تومان هزینه کند و در نهایت تنها به ۱۰ درصد مورد نظر شرکت گاز اکتفا کند و هیچ گونه کم کاری در انجام پروژه برای کاهش بهای تمام شده نیز انجام ندهد، در نهایت ۵۰۰ میلیون تومان در یکسال بدست خواهد آورد که ۱۵ درصد از کل پروژه نیز به انضمام ضمانت نامه و … تا پایان کار بلوکه شده خواهد بود و همه پول و مطالبات را هم قطعا در طول پروژه دریافت نخواهد نمود. این وضعیت در حالی است که با یک تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول کلا پیمانکار مذکرو متضرر خواهد شد. علی ایحال اگر همین شخص دومیلیارد هزینه ای که قرار است در پروژه مصرف شود تا خلق الله صاحب گاز شوند و باری از روی دوش دولت برداشته شود را در بانک سپرده گذاری کند، در طول یکسال با نرخ بهره ۲۳ درصد ۴۶۰ میلیون تومان با ریسک صفر درصد بدست خواهد آورد. حالا تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

آیا با رفتن پیمانکاران واقعی از حوزه گاز کار مردم ابتر نخواهد ماند و این مصداق حق الناس نیست؟ فلذا در این شرایط میبایست شخص مقام عالی وزارت نفت که پیش از این بر کرسی شرکت ملی گاز نیز نشسته بود و درد پیمانکاران را به خوبی آگاه است، راسا به این مهم ورود کرده تا شرایط بهتری را برای پیمانکاران این حوزه رقم بزند.