گرانی مسکن و اجاره خانه مورد نکوهش و تذکر رهبر معظم انقلاب قرار گرفت؛ لیزینگ ۷۰% مسکن با رویکرد قدرت بازپرداخت مردم و ایجاد سامانه تعیین نرخ اجاره بهاء منطقه ای دو راهکار برون رفت از معضل خرید و اجاره

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری منبع خبر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز هشتم شهریورماه سالجاری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت مسئله معیشت مردم را مسئله‌ای بسیار مهم برشمردند و افزودند: مشکلات معیشتی مانند گرانی مسکن و اجاره‌خانه باعث می‌شود همه کارهای خوب و پر زحمت دولت تحت‌الشعاع قرار گرفته و از چشم‌ها دور بماند.

ایشان هدف اصلی از تحریم‌ها را معیشت مردم و گروگان گرفتن آن دانستند و گفتند: در زمینه رفع تحریم‌ها کارها و مذاکراتی در حال انجام است که در جای خود درست و محفوظ است اما به موازات آن باید خط خنثی کردن تحریم‌ها دنبال شود که مهم‌ترین شاخص آن، کاهش تورم است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آمارهای مسئولان درباره کاهش تورم از ابتدای دولت، خاطرنشان کردند: این کاهش خوب است اما کافی نیست چرا که استمرار تورم دو رقمی برای چند سال پیاپی نامطلوب است و باید تلاش کرد هر قدر ممکن است کم شود.

ایشان، به سرانجام رساندن کارها و طرح‌های زیاد نیمه‌ تمام، حل مسئله ناترازی بانکها، مقابله با دلالی و واسطه‌گری را از جمله اقداماتی خواندند که اجرای آنها تأثیر سریعی در کاهش تورم خواهد داشت.

بر اساس همین گزارش، روی صحبت ما با متولیان بخش های مختلف دولتی و خصوصی در امر مسکن و اجاره خانه است، پرواضح است در این مسئله و دچار شدن خانواده های ایرانی به معضل قیمت مسکن و اجاره بهاء همه طرفهای مورد خطاب رهبر معظم به یک اندازه در ایجاد این شرایط دخیل هستند و مهمتر از همه خود صاحب خانه ها هستند که با تحمیل اجاره های نجومی کمر مستاجرین را شکسته اند و وقتی با آنها صحبت می شود خودشان را پشت شرایط پنهان می کنند و آنجائیکه به علت تورم خانه های میلیونی آنها میلیاردی شده خوشحالشان کرده ولی زمانی که صحبت از کاهش اجاره و حمایت از مستاجر می شود از این طرف بام افتاده و درد ناعلاجی گرانی و تورم را مطرح می نمایند. جالب است در پرداخت و تقبل مالیات هم دنبال راه فرار هستند و با عدم دریافت کد رهگیری بدنبال دور زدن قانون با مشاورین املاک تبانی می کنند.

قطعاً قوانین مالیاتی برای افرادی که تنها نیاز به خرید یک واحد مسکونی برای زندگی شان آنها را روانه بازار املاک کرده است میبایست با آنهایی که صاحب چند واحد هستند متفاوت عمل نماید. بطوریکه در حال حاضر مالیات برای املاک زیر ۱۵۰ متر اعمال نمی شود.

نکته حائز اهمیبت دیگر اینکه، عده ای از مدیران گذشته و حال نیز هستند که با رانت ها دوران مدیریت خویش مثلاً به زمین های اوقافی به نفع خویش در مناطق خوب تهران و شهرهای بزرگ با کمترین قیمت ها دست یافته اند و در حال حاضر صاحب چندین آپارتمان بصورت یکجا و یا پراکنده هستند. این موهبتی که بطور برابر و بصورت مزایده در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است. و حالا خودشان را ملاک فرض می کنند و مستاجرین را بیچاره قلمداد کرده و هرطور که می خواهند برایشان اجاره تعیین می کنند و از پرداخت مالیات گریزانند.

برای برون رفت از مسئله گرانی مسکن میتوان به بحث لیزینگ مسکن با نرخ ۷۰ درصد قیمت هر متر مربع آپارتمان، با مشارکت و حمایت دولت و بانک و حذف سفته بازی در این خصوص برای افرادی مالک هیچ زمین و یا آپارتمانی نیستند در مناطق داخلی شهرهای بزرگ و کوچک اشاره نمود، البته با تعیین اقساط قابل پرداخت و در توان خانوارها به نسبت درآمدهای امروز طبقات ضعیف و متوسط.

در مسئله اجاره بهاء نیز تعیین قیمت منطقه در سامانه ای مشخص براساس نرخ های کارشناسی شده میتواند اعمال سلیقه مشاورین املاک و صاحب خانه ها را به حداقل برساند و در صورت تخطی از این قیمت ها به اضافه دریافت ها اولاً کد رهگیری داده نشود و مشاورین متخلف جریمه سنگین شوند و در ثانی برای مبالغ اضافی مالیات سنگین اعمال گردد.

طرح این موضوعات از جایگاه قلم و رسانه در حقیقت مصداق انجام رسالت بر عهده صاحبین رسانه است زیرا هم بخش اعظمی از مردم با این مسئله دست به گریبانند و تمام و یا حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد درآمدشان را صرف اجاره می نمایند و مهمتر اینکه این مسئله تا جایی پیش رفته است که گرانی مسکن و اجاره خانه مورد نکوهش و تذکر رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است و برای برون رفت از این شرایط دولت سیزدهم را مورد خطاب قرار داده و قطعا این فرمایشات و منویات میبایست از نظر عینی و بصورت عملیاتی منتج به کاهش قیمت ها و افزایش قدرت خرید و پرداخت اجاره برای آحاد مختلف جامعه گردد.

بطوریکه سیاستهای حوزه مسکن در حوزه های ساخت، تسهیلات، اجاره و خرید نیازمند واکاوی و نظارت جدی دولت سیزدهم داشته و عمل به فرامین ولی فقیه به عنوان فصل الخطاب در این مهم بر هر ایرانی و مسلمانی واجب و لازم الاجراست.